قررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في المحضر رقم 21170 لسنة 2013 جنح قصر النيل بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، وهم أحمد نور الدين زكي مدرس مساعد بمعهد هندسة الطيران، ومحمد حسام الدين الحديدي رئيس اتحاد الطلاب، وسعد سمير النجار، والذين تم القبض عليهم أثناء الاحتجاجات التي قام بها طلاب معهد هندسة الطيران أمام وزارة التعليم العالي مطالبين بتحويل المعهد إلى كلية، وتم توجيه تهم التعدي على موظفين عموميين والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وقال محمد حسام الحديدى رئيس اتحاد الطلاب وأحد المفرج عنهم ل "البديل" إنهم مستمرون فى اعتصامهم داخل المعهد حتى يتم اتخاذ قرار بتنفيذ مطالبهم، وكشف أنهم يقومون الآن في الوزارة بمساومتهم بفض الاعتصام مقابل التنازل عن القضية والتى تم تلفيقها لهم. واستنكر الحديدى ما نشر وتم الترويج له فى الصحف والفضائيات من أنهم قاموا باقتحام الوزارة وقذفها بالمولوتوف أو الاعتداء على الموظفين قائلاً "مانشر كذب وتلفيق لتشويه قضيتنا، وللأسف ما زالوا مستمرين بنفس سياسة النظام القديم". وروى الحديدى الواقعة الحقيقية ل "البديل" بأنه ذهب مع المهندس أحمد زكى المدرس المساعد بالكلية وزميله سعد النجار لطلب مقابلة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى؛ لعرض مطالبهم والحصول على رد عليها بعد وعده السابق لهم بتنفيذها، إلا أنهم فوجئوا بالوزير يرفض الحوار معهم؛ بسبب غضبه من اعتصامهم أمام مبنى الوزارة، وقام بتفويض أحد مستشاريه للتفاوض معهم، لكنه رفض لنفس السبب، وعند إصرارهم على عدم الخروج إلا بعد الحصول على رد، قام الدكتور أحمد فرحات مدير المعاهد العليا والتعليم الخاص بالرد عليهم قائلاً "لو الكلام اللى تحت ده استمر - فى إشارة إلى الاعتصام - مش هناخد قرار"، وقام الموظفون باحتجازهم بالمكتب وضربهم. وأضاف الحديدى أن الموظفين قاموا بخلع زجاج النوافذ وقذف الطلاب المعتصمين من الأدوار السابع والثامن والتاسع المخصصة للوزارة وكسر الرخام؛ مما أصاب عددًا كبيرًا من الطلاب أسفل المبنى الذين قاموا بالهتاف محاولين فتح الباب لإخراجهم منه بعد أن علموا باحتجازهم والاعتداء عليهم بالضرب من قِبَل الموظفين، وقيام موظفي الأمن برش الطلاب بطفايات الحريق وخراطيم المياه. يذكر أن طلاب وأعضاء هيئه تدريس وموظفى معهد الهندسة للطيران والتكنولوجيا كانوا قد قاموا بالاعتصام منذ أكثر من 22 يوماً أمام الوزارة مطالبين بعدم خصخصة المعهد، وتحويله إلى كلية للهندسة، حيث صدر بالفعل قرار رئيس الجمهورية بتحويل تبعيته إلى وزارة التعليم العالي، وطالبوا بتفعيل القرار واعتباره كلية تابعة لجامعة القاهرة، وتثبيت العقود المؤقته للعاملين الذين يعملون منذ 8 سنوات بعقد سنوى لم يجدد منذ سنوات.