خبراء: مصر لا تتسول مساعدات مالية وشرق التفريعة أمن قومي

عبر خبراء الاقتصاد عن غضبهم، نتيجة تصريحات يوسف كمال وزير المالية القطري، التى قال فيها ان بلاده ليس لديها نية لتقديم مساعدات مالية جديدة لمصر، لعدم رد الحكومة المصرية علي طلبها في استثمارات بمنطقة شرق التفريعة، وقالوا ان مصر لا تتسول من أي دولة خاصة قطر، وأنه لا يمكن بأي حال املاء أي شروط عليها تحت مسمي المساعدة.
وقال أسامة غيث الخبير الاقتصادي، ان مصر اصبحت معروضة في سوق النخاسة العالمي، بسبب محاولات البعض الاخلال بثوابت امنها القومي، تحت مسمي المساعدات المالية، لافتا الي انها ليست معدومة اقتصاديا، وتاريخها يشهد بذلك، مؤكدا ان ما يحدث، يتم تحت سمع وبصر النظام، الذي يرضي بذلك.
واضاف "غيث" إن صحت تصريحات وزير المالية القطري، بالتهديد بايقاف التمويل المالي، حتي يتم البت في مشروعات شرق التفريعة، يعد خطيئة يرتكبها القطريون في حق أنفسهم قبل مصر، مؤكدا أن محاولات اجبار اي سلطة للموافقة علي وجود ضمانات أو امتيازات، وتجاوز مصالح الأمن القومي المصرى أو ثوابته، لن يتم السماح بها علي الاطلاق.
وشدد "غيث" علي أن مصر لم ولن تتسول مساعدات من أحد، بالرغم من انها تشكر كل من يقف الي جوارها في أزمتها الاقتصادية، مشيرا الي ان ما يحدث حاليا من بعض الدول العربية، هو كراهية لمصر، خشية تصدير الثورة الي بلادهم، التي ستدخل بالفعل اليهم، نتيجة القمع.
واشار الي ان الوضع الراهن في مصر بسبب السياسيات، التي كان يمارسها المجلس العسكري عقب الثورة، ونتيجة للنظام السابق، الذي كان يتبني مخططا لتقسيم البلاد.
وأضاف أن الجميع يعلم أن قطر تخدم المصالح الأمريكية الاسرائيلية في المنطقة، مشيرا الى تدخلها في ازمة العراق وسوريا، من خلال الاموال التي تنفقها لتمويل الجماعات المسلحة.
وشدد "غيث" علي أن القوات المسلحة حسمت ما طالبت به قطر من استثمارات في منطقة شرق التفريعة، من خلال تصريحات رسمية، بأن منطقة القناة مسألة أمن قومي ولا يمكن المساس به، وان كانت هناك أي مشروعات في المنطقة فينبغي ان تكون مصرية .
في المقابل أكد الدكتور أسامة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي،ان القوي السياسية في مصر والمواطنون البسطاء لن يقبلوا وجود امتيازات وضمانات لدولة صغيرة في حجم قطر في منطقة شرق التفريعة، نظرا لما تمثله من تهديد للأمن القومي.
وطالب "عبد الخالق" بايقاف اي اتفاقيات، والاتجاه الي العمل والانتاج والاستثمارات الوطنية في تلك المنطقة، دون وجود أي تدخل من اي دولة، خاصة وان المشروع يمثل عمقا استراتيجيا للدولة.
واشار "عبد الخالق" الي ان قطر تسعي لتملك أصول وممتلكات بالدولة، المتمثلة في قانون الصكوك قبل تعديلاته الاخيرة، محذرا من التصريحات والتهديدات، التي اعلنها وزير المالية القطري.