كشف مسئولون أمريكيون وغربيون لصحيفة "نيويورك تايمز" عن أن السعودية مولت عمليات شراء شحنات كبيرة من الأسلحة الكرواتية وزودت بها قوات المعارضة السورية سرا. وأشار المسئولون إلى أن الأسلحة بدأت تصل إلى قوات المعارضة في ديسمبر عن طريق شحنات تمر عبر الأردن، وبالفعل كانت عاملا في المكاسب التكتيكية الصغيرة التي حققتها قوات المعارضة هذا الشتاء ضد الجيش السوري. وأوضح مسئول غربي أن تلك الشحنات شملت الآلاف من البنادق ومئات من المدافع الرشاشة وكمية غير معروفة من الذخيرة. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه تم توزيع الأسلحة بشكل أساسي على الجماعات المسلحة التي تعتبر ذات اتجاه قومي وعلماني، بهدف تقويض الجماعات الجهادية التي أثار دورها وتأثيرها في الصراع السوري قلق القوى الغربية والإقليمية. وذكرت الصحيفة أن دور واشنطن في شحنات الأسلحة، إن وجد ليس واضحا. ورفض مسئولون في أوروبا والولايات المتحدة، بما فيهم مسئولون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التعليق علنا نظرا لحساسية الموضوع.. وكذلك رفض مسئولون سعوديون طلبات الصحيفة لإجراء مقابلات لمناقشة هذه الشحنات، كما رفض مسئولون أردنيون التعليق. ومن جهة أخرى، قال المسئولون الغربيون المطلعون على عمليات الشراء إن تلك الأسلحة هي جزء من فائض غير معلن في كرواتيا متبقي من حروب البلقان في التسعينيات. بينما نفت وزارة الخارجية الكرواتية ووكالة تصدير الأسلحة حدوث بيع لأي أسلحة سواء إلى السعودية أو لقوات المعارضة السورية. وفي السياق ذاته، أفاد موقع "الحقيقة" السوري نقلا عن مصدر مقرب من الدبلوماسي المفوض بالملف السوري في الخارجية البريطانية "جون لينكس" قوله أن تسعة أعشار الأسلحة النوعية الثقيلة التي وصلت إلى مجموعات المعارضة المسلحة في سوريا خلال الشهرين الماضيين مصدرها أوكرانيا، وسدد ثمنها قطر. وأضاف المصدر البريطاني أن الشحنة التي تضمنت أول شحنة سلاح ثقيل خرجت من مستودعات الجيش الأوكراني ودفعت قطر قيمتها البالغة 200 مليون دولار، بينما جزء قليل منها جاء من كرواتيا ودول أخرى في أوربا الشرقية. وأشار المصدر أنه "كان هناك إصرار من الدول الغربية على أن تكون الأسلحة من مصدر شرقي، لسببين أولهما أن معظم المسلحين، وخصوصا العسكريين السابقين في الجيش السوري، لا يجيدون استخدام سوى السلاح الشرقي، أما السبب الثاني، وهو الأهم أمنيا وسياسيا، فيعود إلى حرص الدول الغربية على عدم ظهور سلاح بين أيدي المسلحين مصدره دول حلف الأطلسي وحلفائه". Comment *