وزير المالية: مصر تمضى قدمًا لتجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، أن مصر تمضي قدمًا على طريق تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتًا إلى نجاح الوزارة في السيطرة جزئيًا على تزايد عجز الموازنة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لأعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل اليوم الاثنين، بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية أشرف الشرقاوي، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين عبد الرؤوف قطب ومساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط، والسكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين الإسلامي وشركات التكافل سراج الهادي، بجانب كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم.
وقال الدكتور حجازي إن مصر أوشكت على الانتهاء من تعديل برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدًا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار، وإنما الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي، بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري.
وأضاف أن البرنامج يستهدف محورين أساسيين؛ الأول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، والمحور الثاني البعد الاجتماعي، حيث نحرص على عدم المساس بحقوق محدودي الدخل.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة حريصة على تعميق القطاع المالي من خلال إضافة آليات مالية جديدة كالصكوك والتوسع في برامج التأمين التكافلي، بما يتيح حرية أكبر أمام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الأدوات المالية التي تناسب احتياجاتهم.
وأكد أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلًا عن أدوات التمويل الأخرى التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر، ويؤديان دورًا رئيسيًا في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن مصر تمضي قدما على طريق تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتًا إلى نجاح الوزارة في السيطرة جزئيًا على تزايد عجز الموازنة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لأعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل اليوم الإثنين ، بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية أشرف الشرقاوي، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين عبد الرؤوف قطب ومساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط، والسكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين الإسلامي وشركات التكافل سراج الهادي، بجانب كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم.
وقال الدكتور حجازي إن مصر أوشكت على الانتهاء من تعديل برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدًا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار، وإنما الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي، بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري.
وأضاف أن البرنامج يستهدف محورين أساسيين؛ الأول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، والمحور الثاني البعد الاجتماعي، حيث نحرص على عدم المساس بحقوق محدودي الدخل.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تعميق القطاع المالي من خلال إضافة آليات مالية جديدة كالصكوك والتوسع في برامج التأمين التكافلي، بما يتيح حرية أكبر أمام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الأدوات المالية التي تناسب احتياجاتهم.
وأكد أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلًا عن أدوات التمويل الأخرى التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر، ويؤديان دورًا رئيسيًا في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
ا ش ا
اخبارمصر-المالية-البديل
Comment *