تعقد المبادرة العربية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة اجتماعها بمقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من 18 - 20 فبراير الجاري، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ق 1910-د.ع، الذي اعتمد تقرير التوصيات الذي أصدره مدراء الجمارك في الدول العربية. وكذلك استكمال الأحكام الخاصة بالإجراءات ذات العلاقة بتطبيق أطر عمل معايير أمن سلسلة تزويد التجارة والمبادرات واتفاقيات الاعتراف المتبادل ذات العلاقة بقطاعات الأعمال وتكييف إجراءاتهم معها بحيث تلبي هذه الإجراءات المتطلبات الوطنية والدولية. صرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، واوضح أن هذا من خلال تطوير أنظمة الإشراف ومراقبة التنفيذ المتعلقة بالناقلين "البحريين والبريين والشاحنين"، ووضع سياسات مكتوبة وإجراءات وبرامج تدريب لموظفي الشركات المعنيين "نقل ومناولة بضائع"، وتطبيق الإجراءات المناسبة للالتزام الطوعي بالأنظمة والتشريعات ومعايير الأمان الدولية وأطر عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة. وأضاف أنه أيضًا لتوفير مناخ من الثقة مع قطاع الأعمال بالشكل الذي يساعد علي انسياب حركة التجارة العربية البينية، وإزالة القيود والعوائق غير الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي بما يساهم علي تشجيع انتقال السلع بشكل آمن وتقليل التكاليف من خلال تسهيل إجراءات التخليص علي السلع في الحدود والمراكز الجمركية الوطنية والمواني العالمية. وذلك انطلاقا من أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية وما يتطلبه ذلك من تضافر العديد من الجهات ذات العلاقة كالسلطات الحكومية والشركات والمصارف وشركات التأمين ووكلاء الشحن والمصدرين والمستوردين ووسطائهم لتوفير البيئة الآمنة لتسهيل التجارة البينية. أخبار مصر - البديل Comment *