أعلن الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، أنه سيتقدم بالاستقالة من منصبه، إذا لم يتم الاتفاق على تعديل وزاري يتفق عليه الشركاء في الائتلاف الحاكم. ووجه المرزوقي، أمس الأحد، رسالة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، قال خلالها إنه سيتقدم باستقالته إذا لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن التعديل الوزاري، الذي طال انتظاره في الشارع التونسي. ويأتي تهديد المرزوقي مواكبة لإعلان مستشاره القانوني بالرئاسة أمس سمير بن عمر عن استقالته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب على صفحته: "وضعت استقالتي من مهامي برئاسة الجمهورية بين يدي رئيس الجمهورية وطلبت منه وضع حد لمهامي، لأني لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج، فخيرت التفرغ تمامًا لمهامي بالمجلس الوطني التأسيسي". وتحول التعديل الوزاري إلى أزمة سياسية مع تمسك حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات الشريكان في الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة، بتعديل يشمل وزارتي الخارجية والعدل اللتين يرأسهما وزيران من حركة النهضة. وتواجه حركة النهضة ضغوطًا بتحييد ثلاثة من وزارات السيادة، التي تحتكرها لكنها ترفض التخلي عنها. ونقل راديو "شمس إف إم" أمس عن وزير النقل عبد الكريم الهاروني، اثناء إدلائه بكلمة في اجتماع شعبي لحزب حركة النهضة الإسلامية في مدينة دوز بمحافظة قبليجنوب البلاد إن "الحكومة وخاصة منها حركة النهضة، تتعرض إلى مؤامرة من بعض الأطراف"، ولم يكشف العضو بحركة النهضة عن الأطراف المتآمرة، نافيا أن تكون حركة النهضة تعتمد سياسة الولاء في التعيينات، مؤكدا أن هذه التعيينات تخضع إلى معيار الكفاءة. وكان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أعلن سلفاً، بأنه سيضطر لتقديم لائحة بتشكيل حكومي إلى المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد للنظر فيها حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى توافق على التعديل الوزاري. أخبار مصر - البديل Comment *