المفتي: أظنني أول من طبق قانون محمد علي لتوثيق إنجازات المؤسسات

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية في كلمته التي ألقاها أمام المعرض الدولي لتوثيق إنجازات وتراث دار الإفتاء بمقر الدار بالدراسة أمس السبت أن "الهدف من المعرض الذي أقامته الدار هو التأريخ لمشوارها وقصة نجاحها محليًّا ودوليًّا في العشر سنوات الأخيرة"، مضيفًا أنه حاول أن "تكون دار الإفتاء نموذجًا نقيس عليها دور الإفتاء حول العالم"، مشيرًا إلى أن "الهاجس الأكبر خلال السنوات الماضية لديَّ كان الحفظ والتوثيق للسجلات التي يضمها".
وأضاف فضيلته أنه "بالتعاون مع وزير الثقافة محمد صابر العرب تم توثيق كافة السجلات التي وصلت إليهم، وأظن أنني أول من طبق القانون الذي أصدره محمد علي بأن تضع المؤسسات سجلاتها كذاكرة لمصر وللمؤسسة في دار الوثائق المصرية، فتم عمل أكثر من نسخة من الوثائق تم حفظها في مكتبة الأزهر وفي دار الإفتاء وفي دار الوثائق القومية وفي البنك المركزي؛ حتي لا يضيع جهد العلماء على مدار الزمان".
وأشار فضيلة المفتي إلى أن استقلال دار الإفتاء عن وزارة العدل منذ 2007 ماليًّا وإداريًّا، جعلها قادرة على الانتقال إلى نموذج الإدارة الحديثة وكذلك الاستفادة من مكتسبات العلم الحديث كالاقتصاد والطب والاجتماع وغيرها من المجالات؛ مما انعكس على مخرجات الدار، مشيرًا إلى أن "الدار اعتمدت على التوسع الكمي والكيفي؛ مما أتاح استحداث إدارات جديدة كأمانة الفتوى والإشراف العلمي وإدارة التدريب وإدارة الحساب الشرعي ولجنة فض المنازعات والمركز الإعلامي وغيرها، والذي انعكس في إقبال الناس على الفتاوى وحاجتهم إلى الدار"، موضحاً أن "أعداد الفتاوى وصلت إلى ثمانية أضعاف ما كانت عليه في السابق، حيث تم إنتاج 3071808 من 2003 وحتى عام2012، وهناك الآن نصف مليون فتوى في السنة تصدرها الدار بعد أن كانت 3000 فتوي بمعدل 60 فتوى يوميًّا فقط".
واختتم فضيلته بعرض عدد من الفتاوى التي وصفها بالهامة والتي صدرت من الدار في مدة ولايته، وكان أبرزها "فتوى تحريم توريث الحكم، وفتوى حرمة المراهنات على مباريات كرة القدم، وفتوى جواز نقل أموال الزكاة للصومال، وتحريم ظاهرة البلطجة، وكذا بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، وجواز إخراج الزكاة للبحث العلمي".
أخبار مصر – تقارير - البديل
Comment *