الاعتصامات والإضرابات تتواصل في الإسكندرية.. وتجتاح قطاعات التعليم والزراعة والغزل والنسيج والبترول

* الأهالي يتظاهرون أمام المنطقة الشمالية للجيش الثاني ويطالبون بحقهم في إسكان المحافظة
كتب – يوسف شعبان وخالد الأمير وأماني عيسي ووائل ثابت:
تواصلت اليوم الاحتجاجات العمالية بالإسكندرية, وانضمت قطاعات جديدة للاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام.
واحتج العشرات من الأهالي أمام قيادة المنطقة الشمالية للجيش الثاني الميداني مطالبين بحقهم في إسكان المحافظه, مشيرين إلى أن لديهم تأشيرات صريحه من محافظ الأسكندريه وبحث إجتماعي بأحقيتهم في شقق المحافظه بعد أن إنهارات بيوتهم أو اخلتها المحافظة.
وقال الأهالي إن الفساد المستشري داخل المحليات حال دون تسلمهم للشقق, منددين بما وصفوه بالمعاملة السيئة التي واجهوها من موظفي الأحياء متهمين الموظفين بأنهم باعو هذه الشقق لحسابهم وتركوهم في العراء.
وأضاف الأهالي أن حقوقهم ضاعت كذلك بعد قيام بلطجية بحرق مبني محافظة الأسكندرية وداخله جميع المستندات التي تثبت أحقيتهم في الشقق وقاموا بعد ذلك بالإستيلاء علي مساكن الكيلو 26 وضاعت حقوقهم.
وقال الأهالي أنهم توجهوا اليوم بشكاوي لقياده الجيش من أجل أن يتم تسليمهم شققهم في مساكن ال26 وتوشكي والصينيه ومبارك والمدينه الجامعيه وطوسون.
من جهة أخرى, اعتصم اليوم موظفي مديريه الزراعة للمطالبة بزيادة رواتبهم وتوزيع الأرباح بشكل عادل علي جميع العاملين وتثبيت العماله المؤقته والقضاء علي الفساد والمحسوبيه داخل المديريه.
كما اعتصم العشرات من مدرسي التربيه والتعليم أمام المديريه بأبيس احتجاجا علي تقليل رواتبهم بقرار من المحافظ والوزارة, وطالبوا بإقاله مدير المديريه وتعيين العقود المؤقته التي تعمل منذ سنوات وتتحمل العبأ الاكبر لوجود عجز في القطاعات التعليميه المختلفه وترفض الوزراة تعيينهم
ونظم العاملون بشركه غاز مصر اعتصاما داخل مقر الشركه منذ مساء أمس للمطالبه بأقاله مسئولي الشركه بسبب المعامله السيئه والتعنت معهم و عمل نقابة عمالية وعقود لليومية وعود السلع المعمرة وإلغاء الرسوب الوظيفى، وتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة بدل المواصلات، وإضافة بدل المخاطر، والعمل حتى الساعة الرابعة، و احتساب ال إضافى، بالإضافة وصرف بدل وجبة وزيادة قرض الإسكان وتوفير سيارة إسعاف لمنطقة الإسكندرية وضم سنوات الخدمة العسكرية وضم السنوات التى قبل التعيين،
كما اعتصم عمال شركه ستيا احتجاجا علي عدم تنفيذ رئيس الشركه لوعوده وزياده رواتبهم, وسائقو السيارات الأجره أمام نقابتهم مطالبين بزياده المعاشات المخصصه لهم وإقالة مجلس النقابه “الحارس القضائي ” وتقديمه لمحاكمه عاجله بسبب الأستيلاء علي ملايين الجنيهات وعدم وجود دور حقيقي للنقابه وكذلك أدخال السائقين وأسرهم تحت مظله التامين الصحي.
ونظم عشرات المحامين وقفه أحتجاجيه امام المحكمه الحقانيه للتضامن مع مطالب إقالة النقابة العامة بعزل نقيب المحامين العام, وطالبوا بضروروة إقالة مجلس النقابة بالأسكندرية الذي أنتهت مده ولايته ومحاسبه مسئولي النقابه علي اهدار ملايين الجنيهات علي أعضاء المجلس دون عمل حقيقي.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم بضرورة مساواتهم مع القضاه في الخدمات لأن أكثر من ربع دخل المحاكم من المحامين وأعمالهم كما طالبوا بضرورة التكافل الأجتماعي للمحامين وأسرهم وأدخالهم في منظومه التأمين الصحي
وجدد عمال الشركه المصريه للأتصالات إضرابهم أحتجاجا علي عدم تنفيذ وعود المسئولين لهم والمتمثله في إلغاء مجلس التأديب الذي كان يستخدم لإرهابهم ورفع الجزاءات الموقعة عليهم دون وجه حق, واحتساب عدد ساعات العمل الإضافيه وإعاده هيكله الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة وضم مدة الخدمة عند التعيين وتوفير الأدوات اللازمه للعمل وسد النقص الحاد في العمالة, وصرف بدل الأجازات وتوفيرالإنتقالات المناسبة لإصلاح الأعطال خاصة في الأماكن البعيدة وتعيين أبناء العاملين دون شروط تعجيزية وتسوية المؤهلات اثناء الخدمة.
كما نظم قطاع الغزل والنسيج اعتصامات واحتجاجات وصلت لأكثر من 10 شركات, وطالب العمال بضرورة عودة ملكية المصانع الي الدولة ومحاسبة مسئوليه عن الإنهيار الذي ضرب القطاع وعودة جميع المفصولين وزياده رواتب العمال وزياده بدل الوجبات.
كما اعتصم عمال أكثر من خمس شركات عاملة في قطاع البترول للمطالبة بزياده رواتبهم وضم مده الخدمة التي قضوها قبل التعيين وعدم إجبارهم علي توقيع إستقالات قبل تعيينهم لوقف ضم مده الخدمة.
وفي السياق ذاته, اعتصم أكثر من ألفي عامل بشركة الورق الأهلية وذلك إحتجاجا على سوء أوضاعهم الإقتصادية وعدم حصولهم على مرتباته بإنتظام فضلا عن إنخفاض الرواتب وحرمانهم من البدلات والحوافز.