“النساجون الشرقيون” تنفي امتلاك أسرة مبارك أية حصة فيها.. وتؤكد مصانعنا تعمل بكامل طاقتها للوفاء بإلتزاماتنا

نفت مجموعة شركات “النساجون الشرقيون” امتلاك أفراد أسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك أي حصة في المجموعة سواء داخل أو خارج البلاد.
وقالت المجموعة، فى بيان لها اليوم إن جميع الأسهم مملوكة للمجموعة وباقي المستثمرين مصريين وعرب وأجانب أسمائهم مسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وليس من بينهم أي فرد من عائلة مبارك، مؤكدة أنها تلتزم بالشفافية التامة تجاه المستثمرين والعملاء في كل ما تقدمه من خدمات وما تصرح من معلومات.
وأوضح البيان أن جميع مصانع المجموعة في مصر تعمل بطاقتها الكاملة من خلال 3 ورديات لتلبية الطلبات التصديرية التي حصلت عليها المجموعة خلال معرضي هانوفر في ألمانيا, وأطلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حصلت فيهما على المركز الأول للعام العاشر على التوالي.
وأكدت المجموعة أنها تعمل على زيادة معدلات الإنتاج في مصانع المجموعة بمصر (النساجون الشرقيون للسجاد- شركة ماك للموكيت- شركة إفكو) لتنفيذ طلبات التصدير في موعدها بعد أن قام المنافسون خارج البلاد مستغلين الأوضاع الحالية بترويج الأقاويل بأنها لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ طلبات التصدير التي حصلت عليها شركاتنا من خلال المعارض الأخيرة والفترة السابقة.
وأضاف البيان أن مصانع المجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين تعمل فقط كما كانت من قبل لتلبية جزء من الطلب في أسواقها المحلية إلى جانب ما يتم تصديره من مصانع المجموعة في مصر.
وأوضح البيان أن زيادة معدلات طلبات التصدير استوجبت ضرورة الإسراع في مشروعات التوسع التي كانت المجموعة قد بدأتها من قبل لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواجهة الوفاء بالالتزامات المتزايدة على منتجاتها عالميا.
وفيما يخص ما أثير حول الأرض المخصصة بمنطقة شمال غرب خليج السويس لإقامة مشروعات صناعية، أشار البيان إلى أنه سبق وأن تم توجيه خطاب لمحافظ السويس يطلب تقليص المساحة المخصصة لتصبح 2 مليون متر (20% من المساحة فقط) بدلا من 10 مليون متر (إجمالي المساحة) حيث أقيم عليها مصانع البتروكيماويات الخاصة بالمجموعة بمشاركة مصر إيران للغزل والنسيج وبنك قناة السويس والشركة الدولية للخدمات الاستشارية (ليبيا) ومجموعة من المساهمين ليس من بينهم أي من أسرة مبارك، وكان ذلك لعدم احتياج المجموعة لكل المساحة التي خصصت والتزامها بشراء المساحة التي أقامت وتقيم عليها مصانع بتروكيماويات والصناعات الوسيطة والنهائية التي تستخدم منتجات البتروكيماويات.و
وقالت المجموعة إنها تلقت رداً في هذا الشأن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء (مع زيادة سعر المتر) لتقليص المساحة في ضوء المذكرة المعروضة برقم 2399 المؤرخة 10 مارس 2007 من وزير الاستثمار والإجراءات قيد التنفيذ.