ألزمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة شركة النمر للمقاولات ب24مليونا و269الفا و910جنيهات وذلك لصالح البنك المصرى التجارى، بخلاف الفوائد التى تم الاتفاق عليها بنسبة 14%سنويا. كما ألزمت المحكمة شركة النمر بأن تؤدى للبنك 2مليون 582 الفا و867جنيها بخلاف الفوائد الاتفاقية بنسبة 14%سنويا. جاء قرارالخبير الذى يعد عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى على نتيجة هى ان أوجه اعتراض شركة النمر للمقاولات فى غير محلها، حيث إنها لم تلتزم ببنود العقد المبرم بينها والبنك لعدم التزامها بسداد الاقساط المنصوص عليها. حيث نصت المادة التاسعة من العقد على انه فى حالة عدم التزام الطرف الثانى وهى الشركة واخلالها بشروط العقد يحق للبنك اعتبار العقد لاغيا وكان لم يكن، وأنه لا يحق للشركة التمسك بعقد التسوية المبرم بينها وبين البنك لعدم التزام الشركة بسداد الاقساط المنصوص عليها بالعقد مما يعطى للبنك الحق باعتبار العقد لاغيا وإثارة منتفية وفقا لما جاء بالبند التاسع. كما اكد الخبير ان ذمة شركة النمر للمقاولات مشغولة بمبلغ 24مليونا و269الفا و 910جنيهات رصيد الحساب الجارى وتلتزم الشركة بسداد قيمة الجزء غير المغطى من قيمة خطابات الضمان القائمة لدى البنك البالغ قيمتها مبلغ 3045592,84 جنيه واستبعاد المبالغ المغطاة وقدرها 462725,45 جنيه لتكون ذمة الشركة مشغولة بمبلغ 258267,29 جنيه خاص بالجزء غير المغطى من خطابات الضمان. كما اوضح الخبير على ما سبق فى تقريره أن زمة الشركة تكون مشغولة بمبلغ 26مليونا و852الفا و 777جنيها. حيث ترك الخبير البت فى الفوائد على الارصدة الموضحة الى المحكمة. أخبار مصر – البديل Comment *