حجزت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار - محمد الصاوي ، الدعوى المقامة من عمال طنطا للكتان ضد رئيس الوزراء د.هشام قنديل، بالحبس والعزل لعدم تنفيذه أحكام القضاء باعادة الشركة الى القطاع العام، للحكم 15 يناير المقبل. وكان المحامى وائل حمدي محرك الدعوى، قد أقام دعوى قضائية ضد قنديل رئيس الوزراء أمام محكمة القضاء الإدارى التي قضت فى حكمها الصادر فى فى الدعوى رقم 32284 لسنة 65 قضائية ببطلان بيع الحكومة لأسهم بلغت 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وبعد عام من تداول القضية امتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم وهو ما يعد مجرما طبقا لنص المادة 132 من قانون العقوبات والمادة 79 من الدستور الحالى، والتى تنص على معاقبة المسئول الحكومى الممتنع عن تنفيذ حكم قضائى بالحبس والعزل من الوظيفة. ومن جانبه قال جمال عثمان القيادي بشركة طنطا للكتان ، ل" البديل": إنهم استنفذوا كل المحاولات لاعادة الشركة للدولة وإعادة حقوق العمال المسلوبة، غير أنهم منتظرون الحكم النهائي من المحكمة الادارية العليا لنظر الطعون المقدمة من الحكومة ضد الحكم المشار اليه مسبقا ببطلان خصخصة الشركة، في 23 يناير القادم . Comment *