قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في افتتاحيتها فى عددها اليوم: إن جماعة الإخوان المسلمين المهيمنة في مصر تتبنى مفهوم أن الأغلبية يجب دائما أن تحصل على ما تريد، وهو الخطأ الذي يخرب العديد من الديمقراطيات لأن الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية. وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه على الرغم من أن المصريين بدءوا رسميا هذا الأسبوع العيش في ظل دستور جديد تم إقراره بعد ما يقرب من عامين من الثورة، ولكن هذا الإنجاز الملحوظ في الشرق الأوسط بالكاد كان نموذجا في كيفية أن الأطراف المتعارضة في ظل نظام ديمقراطي يجب أن يستمعوا إلى بعضهم البعض. وتابعت أن المتزوجين حديثا يمكنهم التوافق ببساطة من خلال الاستماع إلى بعضها البعض، وهذا الدرس في نكران الذات صحيح أيضا بالنسبة للديمقراطيات، مثل تلك الديمقراطية الوليدة في مصر، الدولة المحورية الآن لنجاح الربيع العربي. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تحذيرا شديد اللهجة للرئيس محمد مرسي عن "الحاجة الملحة لرأب الانقسامات، وبناء الثقة، وتوسيع الدعم للعملية السياسية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، باتريك فنتريل، أن "الديمقراطية تتطلب أكثر بكثير من مجرد حكم الأغلبية". وأكدت "كريستيان ساينس مونيتور" أن العديد من الخطوات في مسار الدستور تجاهلت مصالح مختلف الأقليات في مصر، بدءا من العلمانيين الليبراليين إلى المسيحيين الأقباط. وأشارت إلى أن الديمقراطية الجمهورية هي مجرد وسيلة لتحديد الصالح العام، والدساتير بطبيعتها هي وسيلة لتحديد مبادئ إدارة المجتمع، مثل الحريات الأساسية، التي لا يمكن أن تنتهكها الأغلبية. في الوقت نفسه، تفشل الديمقراطية أيضا إذا حظت الأقلية بحق النقض المطلق في كل حالة لذلك الأمر يتطلب توازنا دقيقا بين حكم الأغلبية وضمان حقوق الأقلية والتوصل إلى حل لإزالة التوتر بين الأغلبية والأقليات وكذلك بين الدستور ونتائج الانتخابات. وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن الميثاق الجديد تمت الموافقة عليه بنسبة 63%، لكن كان إقبال الناخبين ضعيفا، وهو الأمر الذي يعكس الاستياء العام تجاه أسلوب حكم الأغلبية الغليظ الذي يتبعه مرسي. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة أن الاستماع إلى الآخرين في ظل نظام ديمقراطي يساعد على ترفع الأفراد عن الرؤى الفردية على أمل رؤى أعظم للصالح العام. فإذا استطاعت مصر النجاح في ذلك، آخرون في العالم العربي ربما يتبعوها. Comment *