بوادر توتر بين المرزوقي والأغلبية البرلمانية بسبب ميزانية الرئاسة التونسية

تلوح بوادر توتر جديد بين الرئيس التونسي "المنصف المرزوقي" والأغلبية البرلمانية على خلفية تمسك رئاسة الجمهورية التونسية بميزانيتها التي رفض المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المصادقة عليها بحجة إرتفاعها مقارنة بالعام الماضي. ورفضت رئاسة الجمهورية التونسية خفض حجم ميزانيتها لسنة 2013 التي رفض المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) المصاقة عليها الاثنين بحجة ارتفاعها. وقال "عدنان منصر" الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي: "هذه الميزانية لا مجال للتحفيض فيها ولو بمليم واحد لأنها واقعية جداً".و رفعت رئاسة الجمهورية حجم ميزانيتها لسنة 2013 الى 79,3 مليون دينار (حوالي 39 مليون يورو) مقابل 71,8 مليون دينار (حوالي 36 مليون يورو) سنة 2012 وأوضح الناطق الرسمي أن الزيادة في ميزانية الرئاسة موجهة أساسا للرفع من رواتب الموظفين وليس الرئيس أو أعضاء الديوان الرئاسي ال 18 وذلك "إيفاءً بالتزامات الدولة في المفاوضات الاجتماعية" مع نقابات العمال. وكانت الرئاسة إتفقت في وقت سابق مع نقابات العمال على رفع رواتب الموظفين (أعوان الأمن الرئاسي والعمال والإداريين) خلال سنة 2013وأضاف الناطق الرسمي أن الرئيس منصف المرزوقي يتقاضى شهريا راتباً ب 20 الف دينار (10 آلاف يورو) قال: إنه "لا يلمس منه سوى 3 آلاف دينار" (1500 يورو) ويتبرع بالبقية. وتابع أن ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 تمثل فقط 0,3% من ميزانية الدولة المقدرة بحوالي 26 مليار دينار (13 مليار يورو).ونبه عدنان منصر إلى أنه في حالة عدم مصادقة المجلس على ميزانية الرئاسة قبل 31 ديسمبر 2012 فإن "تنظيم القانون المؤقت للسلط العمومية في تونس يعطي الرئيس صلاحية إصدار قرار جمهوري بالمصادقة على الميزانية، ورفض المجلس التأسيسي أول أمس الأثنين المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية. وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبًا لمشروع الميزانية مقابل 44 عارضوه في حين احتفظ 22 بأصواتهم من مجموع 135 نائبًا حضروا عملية التصويت.وبرر نواب بالمجلس التاسيسي رفضهم المصادقة على ميزانية الرئاسة بالظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر به البلاد وارتفاعها مقارنة بالصلاحيات المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
أخبار مصر - عربي - البديل
Comment *