قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام، اليوم السبت، بالأدلة الموثقة ضد أعضاء الجمعية التأسيسية بعد اتهامهم الجبهة بتلقي أموال وإنفاق مليار جنيه، لحشد الشعب للتصويت ب"لا" على مشروع الدستور الجديد. وأضاف حمزاوي خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية جهان منصور في برنامج "الشعب يقرر" على قناة دريم، أن مضمون الاتهامات التي روجها أعضاء الجمعية التأسيسية "رديئة"، مؤكدًا أن الحملة التي أُطلقت لتشجيع التصويت ب"لا" تكلفت مبالغ محدودة وموثقة بترعات مائة شخص، ولا علاقة لها بالمليارات والملايين. وتابع عضو جبهة الإنقاذ الوطني: "من يمتلك جراءة الاتهام دون وثائق ويقدم ادعاءات زائفة، هو نفسه لم يعلن مصادر تمويل حملاته في الاستفتاء والانتخابات، ونقول لهم من أين تأتي أموالكم". أكد حمزاوي أن المعارضة تحدثت عن مواد الدستور بالتفصيل وكشفت أنه يدفع باتجاه دولة دينية، وبه مواد كارثية ولا يضمن حقوق وحريات المواطن، ولذا يجب إسقاطه عن طريق التصويت ب"لا"، متعهدا بالاستمرار والمحافظة على السلمية إذا صوت الشعب ب"نعم". وأوضح أن مادة واحدة سيئة بالدستور تعصف بمستقبل مصر، مشيرا إلى أن المؤيدين يمارسون "التضليل الكامل" بحديثهم على أن المعارضة تروج شائعات حول الدستور ولا تتحدث عن مضمون. أخبار البديل-أخبار مصر- استفتاء Comment *