بعد اتهامهم بتلقى أموال..

حمزاوى: سنتقدم ببلاغ ضد أعضاء التأسيسية

أكد د."عمرو حمزاوي"، -أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني-، أن الجبهة سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام، اليوم السبت، بالأدلة الموثقة ضد أعضاء الجمعية التأسيسية بعد اتهامهم الجبهة بتلقي أموال وإنفاق مليار جنيه، لحشد الشعب للتصويت ب"لا" على مشروع الدستور الجديد.
وأضاف "حمزاوي"، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، خلال استوديو "الشعب يقرر" على قناة دريم، أن مضمون الاتهامات التي روجها أعضاء الجمعية التأسيسية "رديئة"، مؤكدا أن الحملة التي أُطلقت لتشجيع التصويت ب"لا" تكلفت مبالغ محدودة وموثقة بترعات مائة شخص، ولا علاقة لها بالمليارات والملايين.
وتابع "حمزاوي": "من يمتلك جراءة الاتهام دون وثائق ويقدم ادعاءات زائفة، هو نفسه لم يعلن مصادر تمويل حملاته في الاستفتاء والانتخابات، ونقول لهم من أين تأتي أموالكم".
وأكد "حمزاوي" أن مادة واحدة سيئة بالدستور تعصف بمستقبل مصر، مشيرا إلى أن مؤيدي الدستور يمارسون "التضليل الكامل" بحديثهم على أن المعارضة تروج شائعات حول الدستور ولا تتحدث عن مضمون، مؤكدا أن المعارضة تحدثت عن مواد الدستور بالتفصيل وكشفت أنه يدفع باتجاه دولة دينية، وبه مواد كارثية ولا يضمن حقوق وحريات المواطن، ولذا يجب إسقاطه عن طريق التصويت ب"لا"، متعهدا بالاستمرار والمحافظة على السلمية إذا صوت الشعب ب"نعم".
ومن جانبه، وصف الكاتب الصحفي صلاح عيسى، قرار المستشار زغلول البلشي باستبعاد حركة "قضاة من أجل مصر" من الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور بأنه "قرار حكيم".
وأوضح "عيسى"، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال استوديو "الشعب يقرر"، أن "قضاة من أجل مصر" هي حركة مسيسة ظهرت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وأعطت لنفسها غطاء الانتماء للمستشار زكريا عبدالعزيز، رغم قربها لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال "عيسى" إن التصويت على الاستفتاء لن يكون آخر المعارك الديمقراطية فقد يعقبه انتخابات برلمانية اذا صوت الشعب ب"نعم" أو كتابة دستور جديد وربما إعادة دستور 71 إذا صوت الشعب ب"لا" ، مؤكدا أنه في كلتا الحالتين سوف تستمر المعارك.