قالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان لها إنها حاولت جاهدة أن تتمسك حتى النهاية بأى بارقة أمل فى صياغة دستور يرضى الجميع، ولا يهدر حقوق أغلب قوى المجتمع، مشيرة إلى أنها رغم انسحابها لم ولن تتخلى عن واجبها فى الصلاة من أجل مصر. وأوضح البيان أن الكنيسة الكاثوليكية شاركت بكل إيجابية وبكل طاقتها فى صياغة الدستور، على أمل أن يجد كل مصرى دستورا يعبر عن تطلعاته فى دولة مدنية ديموقراطية عصرية، تتبنى مبدأ الموطنة بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته ويحقق العدالة والكرامة والمساواة بين كل أفراد المجتمع بلا أى تمييز. وأوضحت الكنيسة فى بيانها أنه وانطلاقا من حرصها على وحدة الوطن وتماسك بنيانه لم تعارض الكنيسة الكاثوليكية أن يتضمن الدستور المادة الثانية كما نص عليها دستور 1971، على ألا يعطى ذلك فرصة لصياغة دستور يحمل صبغة دينية. وأكد البيان أن الكنيسة قد حاولت جاهدة المشاركة فى صياغة دستور يرضى الجميع.. كالمرآة والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين والأدباء ورجال الإعلام والقوى السياسية وسكان الأطراف الحدودية..إلخ، غير أن إصرارا ما فى المقابل كان يعوق تلك التطلعات". وقال البيان "من هنا فإن الكنيسة الكاثوليكية، وبعد التشاور مع الكنائس الشقيقة، تحتم عليها أن تعلن عن انسحابها من هذه الجمعية ، لكنها لم ولن تتخلى عن واجبها فى الصلاة من أجل الوطن الغالى مصر ومن أجل سلامه، ولا عن العمل على خدمة المجتمع بكل أطيافه، كما تعرب عن استعدادها للمشاركة فى كل عمل إيجابى يكفل المواطنة ويضمن حقوق وحريات الجميع". أ ش أ Comment *