"التجارة ""والاستثمار" : الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا استراتيجيا لمصر

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوقت موات حاليا لبناء علاقات تعاون قوية بين مصر والاتحاد الأوروبي ترتكز على المصالح المشتركة، موضحا أن مصر تحولت إلى الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير المجيدة واستعادت قدرتها مجددا على تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الوزير - أمام مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تضم 210 رجال أعمال يمثلون 15 دولة أوروبية بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح - "إن الاتحاد الأوروبي بدأ يفكر بشكل مختلف في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر بعد الأزمة المالية التي ألمت بمنطقة اليورو وهذا يدفعنا إلى تحسين استراتيجيتنا الحالية تجاهه من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي من خلالها يتم خلق فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة".
وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي زاد خلال عام 2012 مقارنة بعام 2010 بالرغم من كل تحديات المرحلة الانتقالية التي مرت بها مصر. وأضاف أن الميزان التجاري يميل لصالح الاتحاد الأوروبي إلا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين فرص مصر حتى يصبح الميزان التجاري لصالح الطرفين من خلال تحقيق معدلات نمو أكبر في التنمية الصناعية وتطوير الصادرات وتبني سياسات تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.
ولفت الوزير إلى أننا في حاجة إلى جذب المزيد من الشركات الأوروبية إلى مصر لكي تأتي إلينا بالتكنولوجيا الحديثة التي تحتاج إليها الصناعة المصرية. من جانبه، قال أسامة صالح وزير الاستثمار "إن مصر الجديدة تسعى في هذه المرحلة إلى إنشاء ديمقراطية مرتكزة على المؤسسات وتعزيز الاقتصاد".
وقال "إن مصر تسعى أيضا لتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان دائما وسيظل شريكا استراتيجيا لمصر في كافة المجالات. وأوضح صالح أن رأس المال المدفوع للاستثمارات الأوروبية في مصر بلغ 15 مليار دولار، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يأتي في مقدمة أكبر المستثمرين في مصر حيث بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية بعد ثورة يناير 742 مليون دولار، وهو ما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي وإصراره على استمرار استثمارته بمصر وتنميتها. وأضاف أنه بالرغم من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو إلا أنه يشعر بالثقة بأن مصر ستكون دائما منطقة جذب لاستثمارات الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أنه بالرغم من الميزان التجاري يميل لصالح الاتحاد الأوروبي إلا أننا ننتج مزيدا من فرص الاستثمار لتعويض الخلل في الميزان التجاري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد. وأشار إلى أن مصر تسعى إلى التوسع في التصنيع لدى الغير .. مضيفا أننا نمتلك القوى البشرية التي تمكننا من تحقيق التقدم الاقتصادي، علاوة على كون مصر أحد أهم ثلاث دول في العالم في مجال إعادة التصنيع.
وشدد على أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة إلا أن اتباعنا لسياسة السوق المفتوحة تحدد لنا رؤية نحو النمو بشكل كبير. وقال وزير الاستثمار أسامة صالح "إن الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية تركز على تقليص معدلات عجز الميزانية والبطالة والفقر"، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى إعادة تشكيل كل السياسات كي يستطيع كل مصري أن يشعر بإنجازات الثورة وأن يعبر عن نفسه بكل حرية". وأعرب عن أمله في أن تصبح من مصر أقوى الاقتصاديات في العالم، مشيرا إلى أن إجمالي الدخل القومي في الربع الأخير من الميزانية 2011/2012 قد زاد 2,2% وهذا أساس جيد كي تنخفض البطالة. ونوه إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 \% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وطالب صالح رجال الأعمال بالعودة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات النمو السابقة، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي النقدي زاد إلى 15 مليار دولار.
وأضاف "أننا نسعى عن طريق الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار لإقامة 3 أنواع من المشروعات في مختلف المحافظات مشروعات خاصة بالقطاع الخاص ومشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات خاصة بالقطاع العام، لعمل تغطية استثمارية لكافة المحافظات لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية".
وتابع "أننا بدأنا في تنفيذ مشروعين قوميين كبيرين الأول ممر "قناة السويس" مما سيتيح الفرصة لتنمية شرق "بورسعيد" وشرق منطقة الدلتا بالإضافة إلى تشييد أكبر ميناء على البحر المتوسط في مدينة بورسعيد".
وأردف "أن المشروع الثاني ممر"الصعيد" الذي يربط سفاجا والبحرالأحمر بمنطقة جنوب الوادي سيعزز التنمية وفرص العمل بمحافظات الصعيد". وبدورها، أكدت نادية زخاري وزيرة البحث العلمي عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي .. موضحة وجود شراكة قوية بين الوزارة ونظائرها في دول الاتحاد الأوروبي والتي ساهمت بشكل كبير في تطبيق البحوث العلمية والاستفادة منها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما ساعد على الابتكار في هذه الصناعات ودفع عجلة الإنتاج في مصر.
ومن ناحية أخرى، قال أسامة فريد نائب رئيس جمعية (ابدأ) "إننا نحتاج إلى فريق عمل عالمي"، موضحا أن المشكلات الاقتصادية منتشرة في العالم ككل لذلك فمن الضروري وجود تكاتف عالمي للقضاء على تلك المشكلات. وأشار فريد إلى الحاجة لوجود شراكة بناءة تقوم على التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي، منوها إلى أهمية أن تكون مصر جزءا رئيسيا من ذلك الكيان وليس مجرد سوقا استهلاكيا فقط. وطالب بضرورة أن تكون مصر مصدرا في الإنتاج وتقوم بعرض منتجاتها في الأسواق الأوروبية لتوافر كافة المقومات الاستثمارية والصناعية التي تؤهلها على المنافسة في تلك الأسواق، لافتا إلى أن العقود الثلاثة القادمة ستكون مصدرا لكثير من الشراكات بين العديد من دول العالم. في السياق ذاته، أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف إلى أن مصر تعتبر سوقا حيويا لعديد من الدول الأوروبية خاصة أن لديها 1,4مليون مستلهك للكثير من المنتجات نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة مع غيرها من الدول. وأكد أن المؤتمر يعد رسالة واضحة لجذب الاستثمارات داخل مصر لتمتعها بكثير من المقومات التي تضعها على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة.
من جانبه، أكد نادر رياض رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية ضرورة الاهتمام والتركيز على الخدمات اللوجيستية ودعم صناعة الحديد والصلب بمصر، والعمل على حل التحديات التي تعوق قيام تلك الصناعة باعتبارها تساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة كوسيلة لحل مشكلة البطالة التي تعاني منها مصر.
ولفت إلى أهمية التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة أن حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى نحو 33 مليون دولار بما يمثل من 35 إلى 40 % من حجم التبادل لمصر مع دول العالم.
وأشار إلى أهمية تعزيز البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما تمثله من أهمية داخل القطاع الاستثماري المصري. وفي السياق ذاته، أكد ارش كاسبر مدير فرع شركة سيمنس بالشرق الأوسط أهمية تغير اتجاه مسار الاستثمار المباشر داخل مصر والاتجاه إلى الاستثمار في قطاع الخدمات .. مشيرا إلى ضرورة تطوير ذلك القطاع ليتواءم مع احتياجات السوق المصرية باعتباره عنصر جذب للعديد من رؤوس الأموال.
في حين، أوضح باول بوسي مدير شركة أسمنت سينا الدنماركية الألمانية أن توافر المناخ الأمن والاستقرار والشفافية في أية دولة يعتبر العنصر الأساسي في اتجاه الشركات العالمية للاستثمار بتلك الدولة .. لافتا إلى أهمية تغير مجالات الاستثمارات المتاحة في مصر للاتجاه إلى قطاع التعليم والعمل على تطبيق البحوث العلمية الخاصة بالصناعات لتطويرها وخلق منها صناعات جديدة.
أخبار البديل اقتصاد
Comment *