النيابة العامة الإسرائيلية تستأنف حكم براءة أولمرت من الفساد المالى

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا استئنافاً ضد قرار المحكمة المركزية في القدس بتبرئة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من تهم فساد.
واستأنفت النيابة العامة أمس الأربعاء، الحكم القاضي بتبرئة أولمرت من اتهامات فساد في قضيتي "المغلفات المالية" التي اتهم فيها بالحصول على أموال نقداً من رجل الأعمال الأمريكي اليهودي موريس تالانسكي، و"ريشونتورز" التي اتهم فيها بالحصول على تمويل مزدوج لبعثاته إلى خارج البلاد.
ورأت النيابة العامة في استئنافها أن المحكمة المركزية تساهلت جداً مع أولمرت في قضية "المغلفات المالية"، وأنه ليس معقولاً أن أولمرت لم يكن يعلم بشأن الحصول على تمويل مزدوج لبعثاته وإيداع فائض الأموال في حساب بنكي تجّمع فيه مبلغ يزيد على 100 ألف دولار.
كذلك استأنفت النيابة العامة ضد العقوبة التي فرضتها المحكمة المركزية على أولمرت في قضية "مركز الاستثمارات" التي أدين فيها ب"خيانة الأمانة"، وفرض السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، علماً بأن النيابة طالبت في حينه بفرض عقوبة السجن على أولمرت وتحويلها إلى تنفيذ أعمال في خدمة الجمهور لمدة 6 أشهر.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقرّبين من أولمرت قولهم إن تقديم الاستئناف هو "مرحلة جديدة من الملاحقة السياسية ضد أولمرت".
يشار إلى أن أولمرت يدرس في هذه الأثناء خوض الانتخابات العامة الإسرائيلية المقبلة على رأس حزب جديد، وتقديم الاستئناف لا يمنعه من ترشيح نفسه، لكن أولمرت لم يعلن حتى الآن عن قراره بهذا الخصوص.
Comment *