مقرر نظام حكم التأسيسية: مسودة الدستور لن تنتقص من صلاحيات القضاء وستعمل على ضمان استقلاليته

نفى الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية ما ذكره بيان مجلس القضاء الأعلى من أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما.
وأكد محي الدين ، في بيان اليوم الأربعاء، أن المسودة تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة، وتضمن للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات استقلالهم وعدم قابليتهم للعزل وعدم وجود سلطان عليهم في عملهم إلا للدستور والقانون.
وقال إن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى بأن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية لها تقديرها، ولكنها ليست مقبولة لأن أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم كونهم نواب عن الأمة في صنع الدستور هم من يقدرون مجالات النصوص.
وانتقد محي الدين مطالبة البيان للجمعية بالالتزام بالضوابط التي سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم، وتساءل "لمن وضعت هذه الضوابط ؟".
وأكد أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة في البلاد، وهي من تضع الضوابط و القواعد والأحكام والمبادئ من خلال نصوص دستورية تمنى أن تلقى من الشعب المصري الكريم الاحترام و التأييد.
وطالب محي الدين مجلس القضاء الأعلى بأن يمد الجمعية بكل المقترحات والرؤى من أهل الخبرة و الاختصاص ، والتي تساهم في تحقيق العدالة السريعة الناجزة، وفي رفع الظلم عن ملايين المصريين وفي تقليل أعداد القضايا وتقليل أمد التقاضي وزيادة أعداد القضاة، مشيراً إلى أن هذا واجب مقدس على كاهل المجلس الذي يضم شيوخ القضاء المصري.
Comment *