هدد ما يقرب من 70 موظفا بالمتحف القومي للحضارة من مهندسين وإداريين ومرممين بالدخول في اعتصام مفتوح داخل المتحف بعد إضرابهم عن العمل منذ الأحد الماضي، مطالبين الجهات المسئولة باستكمال مشروع متحف الحضارة المتوقف منذ سنوات، وللتنديد بخفض مرتباتهم بعد التثبيت وزعزعة الاستقرار المادي بفارق كبير. وقال يسري أحمد أحد الأثريين المضربين ل"البديل": مشروع متحف الحضارة متوقف منذ 2007 إلى الآن بعد صرف ما يقرب 750 مليون جنيها دون أي مخالفة قانونية بتأكيد من الجهاز المركزي للمحاسبات واقتراب المرحلة الثانية على الانتهاء للبدء في المرحلة الأخيرة وافتتاحه، مضيفاً أنم اتخذوا كل السبل القانونية والمناشدات لجميع الجهات المسئولة والتي كانت أخرها مناشدة قنديل وفايزة أبو النجا، وتوضيح تعنت وزارة المالية التي أعاقت صرف المستحقات المالية. وأضاف أن المشروع من المفترض أن يقام على 70 فدانا ليكون على مصاف المتاحف العالمية الأولى التي تحكي عن تاريخ مصر بدءً من بداية التاريخ وحتى ثورة يناير والتي كانت تقوم بإعدادها لجنة سيناريو العرض المتحفي قبل توقفها، مشيراً إلى مخاطبتهم ل "اليونسكو" ولكنهم فوجئوا بتوقيف تمويلها عن المتحف وتوقف المالية عن صرف مستحقات شركاتي المقاولات، بالإضافة إلى تخفيض مرتباتنا بعد التثبيت دون مراعاة للفارق الكبير الذي تم خصمه رغم وجود حلول قانونية كثيرة يستطيعوا بها تعويض جزء من الفارق. وأشار بيان الأثريين بالمتحف أن هناك محاولات متكررة لعدم استكمال المشروع الذي يعد صرح حضاري فريد قبل افتتاحه وتهميش وتأخير مراحل إنشائه المتعمد مما أدى إلى انكسار عزيمة العاملين، مؤكدين أنهم لن يستسلموا لفكرة أن تبقى مشروعات الآثار في آخر أولويات حكومة هشام قنديل والروتين والبيروقراطية التي تتعامل بها الحكومة، كما أن وزارة المالية شريك أساسي في إفشال مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بسبب تعمد إرسالها مندوبين ليسوا على القدر الكافي من الكفاءة والخبرة. كما أكد البيان أن الأثريين ليسوا في خصومة مع وزير الدولة لشئون الآثار وليسوا بصدد حملة ضد سياسات الوزير، ولا بصدد إجباره على التعامل معنا بشكل لائق كما نشر فى إحدى الصحف ولم نجتمع للوقوف بوجه الوزير وبحث آليات الرد عليه كما نشر فهذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، أما فيما يخص بتحرير محضر للوزير بسبب تأخير صرف رواتبنا الرواتب فهي وسيلة للفت الانتباه إلى قضيتنا وتحفيز المسئولين للتحرك من أجل رفع الضرر الواقع علينا، وتعرضنا للضرر بعد قرار التعيين بسبب نقص رواتبنا وضياع 10 سنوات هباءً عملنا خلالها متعاقدين بنفس الوظائف التي تم تثبيتنا عليها. وتسأل الأثريون بمتحف الحضارة لماذا كانت الحكومة حريصة على إعطاء النسبة المخصصة لوزارة الثقافة من أموال الآثار أكثر من حرصها على تمويل مشروع متحف الحضارة حيث تسبب تجاهل قطاع التمويل بوزارة الآثار منذ أكثر من عامين وامتناعه عن سداد النسبة المستحقة عليه في بناء المشروع طبقاً للاتفاق المبرم بينهم وهو الأمر الذي يتحمله صندوق إنقاذ أثار النوبة بمفرده مما تسبب في توقف مشروعاً ضخماً كاد أن يصبح علماً من أعلام الشرق الأوسط. Comment *