تفاصيل محاكمة الجيزاوي: المتهم يكشف أثار تعذيب على جسده.. ومحامي حقوق الإنسان السعودي يسعى لتوريطه

طالب المحامي المصري المتهم بقضية تهريب حبوب مخدرة الى السعودية، أحمد الجيزاوي، بعرضه على الطب الشرعي بعدما كشف عن وجود كدمات في ظهره وصدره، مشيرا الى أن تلك الإصابات كانت اثناء فترة احتجازه في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تأكيد لتعرضه للتعذيب طبقا لما نشرته البديل .
وأثار كشف الجيزاوي عن تلك الكدمات شكوك القاضي، حيث طلب المدعي العام منه معرفة أسباب الكدمات ووقتها، فقال الجيزاوي أنها كانت خلال وجوده في السجن.
وكان القاضي السعودي بسام الجنيدي قد استجاب أمس لطلب المحامي هشام الحنبولي بمنحه مهلة لمدة شهر ونصف للرد على لائحة الاتهام بحق الجيزاوي وشريكه إسلام بكر.
وفيما وصف بأنه محاولة لتوريط الجيزاوي بدلا من الدفاع عنه قال المحامي سليمان الحنيني أن المتهم الثاني في القضية إسلام بكر سبق وأن تم القبض عليه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض في قضية تهريب 334 حبة مخدرة من النوع نفسه الذي هربه الجيزاوي، مبينا أن المدعي العام طلب ملف القضية لمعرفة خلفياتها.
وقال الحنيني أن إسلام بكر توجه يوم وصول الجيزاوي من مصر لاستقبال والدته التي جاءت بصحبته وعندما علم بالقبض على أحمد تخلى عن استقبال والدته وسافر إلى الرياض.
وأكد الحنيني أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ستظل تتابع القضية حتى نهايتها.
ورفض القاضي طلب المستشار القانوني للقنصلية المصرية ياسر علواني بطلب الترافع عن الجيزاوي نظرا لكون النظام لا يجيز ذلك لغير السعوديين.
أما المتهم الثالث السعودي ويدعى بدر فقد طالب بالإفراج عنه بكفالة بعدما أنكر كل التهم الموجهة له، وأعلن القاضي أنه سينظر في هذا الطلب.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية، عندما قرأ القاضي لائحة الاتهام لم ينكر الجيزاوي وشريكه التهم الموجهة لهما، بيد أنهما طلبا مهلة للثامن عشر من شهر شوال المقبل للرد بعد التشاور مع المحامي هشام حنبولي.
وكان القاضي الجنيدي ومعاونيه قد سمحوا لوسائل الإعلام المقروءة والمرئية بحضور أولى جلسات المحاكمة بعدما تقدم المحامي الموكل من حقوق الإنسان سليمان الحنيني بطلب للقاضي بذلك.
الجيزاوي يطالب بعرضه على الطب الشرعي لإثبات التعذيب.. والحنيني: المتهم الثاني قبض عليه بقضية مشابهة
القاضي السعودي رفض طلب مستشار القنصلية المصرية بالترافع.. والمتهم السعودي ينكر التهم والقاضي يعد بالنظر في طلب الإفراج عنه