عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا مساء أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الاعلي. حضر الاجتماع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي والمستشار عبد الله عمران رئيس مجلس الدولة والمستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة. كما حضر الاجتماع أيضاً المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار صموئيل عطا الله رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار احمد عبد الرحمن النائب الاول لرئيس محكمة النقض والمستشار رضوان عبد العليم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض والمستشار بشري فليبس مطر رئيس محكمة استئناف الأسكندرية والمستشار عبد الرحمن عبد الله رئيس محكمة استئناف طنطا. وعقب اللقاء قال د. ياسر على المتحدث باعمال الاعلامى لرئاسة الجمهورية أن الرئيس بحث مع رؤساء الهيئات القضائية سيناريوهات قانون وانتخابات مجلس الشعب. وأوضح ان اللقاء جاء في اطار مواصلة الرئيس للتشاور مع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، فحرص الرئيس على لقاء مجموعة من شيوخ القضاء الذين يمثلون المجلس الاعلى للهيئات القضائية لاستعراض المشهد الراهن والتفسيرات الخاصة ببعض القضايا والجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بها حيث اكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقضاء كاحد مؤسسات الدولة المصرية القوية التي يحرص الرئيس على استقلالها ودعمها لكي تبقى شامخة . واضاف انه تم خلال اللقاء بحث السيناريوهات الخاصة بقانون مجلس الشعب وانتخاباته القادمة. ونفى ياسر على التصريحات التي صدرت عن المستشار القانوني للرئيس والتي تم نشرها على بعض المواقع الالكترونية من ان اللقاء استهدف كيفية الغاء الاعلان الدستوري المكمل واصدار اعلان دستوري جديد ، مؤكدا ان المخول بالتحدث باسم الرئاسة المصرية هما الرئيس محمد مرسي او القائم باعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.. مشيرا الى ان اللقاء لم يتعرض لهذا الامر ولم يتعرض ايضا للحكم الذي سيصدر اليوم من محكمة النقض حول اللجنة التأسيسة للدستور. وأضاف ياسر علي ان الرئيس مرسي أكد علي اهمية دعم استقرار مؤسسات الدولة المصرية واستقلالها. Comment *