استكملت لجنة الصياغة النهائية لقانون الادارة المحلية الجديد عملها مساء اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية حيث استكملت فى اجتماع لها مناقشة الصياغة النهائية الخاصة بالمحاور ال 3 التى يركز عليها القانون. وصرح المستشار محمد عطية بأن الاجتماع تناول التعديلات الخاصة بالمحور الثالث الخاص بالتمويل والتخطيط والجوانب المالية في المحليات حيث اقترح قيام وزارة المالية بتحديد الدعم المركزي للمحافظات و توزيعه على الوحدات المحلية المختلفة على أن يعاد النظر فيه كل 3 سنوات، مشيرا إلى أن التعديلات تناولت أيضا ربط التمويل بتقديم الخدمات العامة وزيادة قدرة المحليات على تنمية مواردها الذاتية. وقال عطية - في تصريحات عقب الاجتماع - ان المحاور الثلاثة الاساسية هي المحور الاول المتعلق بالمجلس الاعلى للادارة المحلية وتفعيل اختصاصته ودور الوزير المختص بالادارة المحلية ، بينما يتناول المحور الثاني المجالس الشعبية المحلية واختصاصتها وطريقة انتخابها وادوات الرقابة الخاصة بها وتمكين المحافظين واختصاصتهم ، اما المحور الثالث فيتناول التمويل والتخطيط والجوانب المالية للادارة المحلية. واكد عطية ان القانون يعمل على استعادة دور الاقاليم الاقتصادية في التنمية والتخطيط المحلي كاطار ومستوى تخطيطي وليس كمستوى محلى له الشخصية الاعتبارية السياسية مع تفعيل المخططات الاستراتيجية وربطها بالخطط الاقليمية من ناحية والخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة من ناحية أخرى. واختتم الوزير تصريحاته بالتاكيد على ان القانون سيسعى لمنع السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات لجذب الاستثمار ومساندته لتشغيل المشروعات الخدمية والصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات اصلية في التخطيط وادارة الموازنات بالنسبة للانشطة ذات الطبيعة المحلية. Comment *