عبد المجيد يقدم كشف حساب "التأسيسية": توافق وطني على المادة الثانية والحريات وحوارات مع كافة القوى الوطنية

قدم الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور أول بيان رسمي للجمعية حتى أسبوعها الثالث في العمل، فيما يعد كشف حساب للجمعية، حيث أكد خلاله على استمرار عملها يوم الأحد 15 يوليو، لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها يوم 30 يونيه الماضي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم التأسيسية أن اللجان النوعية للجمعية أحرزت تقدماً متفاوتاً فى المناقشة المبدئية للمواد المتعلقة بالقسم المكلف به كل منها، بالتوازى مع تلقى المقترحات من خارج الجمعية، وعلى أساس العودة إلى مناقشة أية مادة سبق تناولها فى حالة تلقى أى مقترحات تتضمن أفكاراَ جديدة بشأنها.
وأوضح عبد المجيد أن المناقشات أظهرت قدرأً كبيراً من التوافق الوطنى العام فاق التوقعات -على حد تعبيره-، خاصة بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل، والتى كانت موضعاً لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والتى وجدت توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها، وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال خروجها عن مضمونها فى القوانين التى تصدر بشأنها، وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول على المعلومات وتداولها شاملاً الضمانات الضرورية لتفعيله.
وأكد عبد المجيد أن اجتماعات اللجان أظهرت توافقاً واسعاً أيضاً على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث يبقى النص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" كما هو، مع إضافة مرجعية الأزهر فى هذا المجال، مع حق أصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية".
وأشار عضو مجلس الشعب المنحل إلى أن لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة تميزت بتقديم إضافة نوعية لا سابقة لها فى التراث الدستورى المصرى، وهى النص على وجود هيئات مستقلة عن سلطات الدولة، ووضع الأساس الذى يقوم بموجبه المشَّرع بإنشاء هذه الهيئات استجابة لتطور المجتمع واحتياجاته.
وتابع البيان " يأتي على قائمة جدول أعمال اللجنة مقترحات لهيئات مستقلة جديدة مثل المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس القومى للإعلام، بالإضافة إلى بحث أن يكون البنك المركزى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمواطنة والجهاز المركزى للمحاسبات هيئات مستقلة.
وكشف عبد المجيد النشاط الواسع الذي تبذله لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية فى عقد لقاءات مع فئات المجتمع، حيث بدأت باتحادات وجماعات وهيئات شباب الثورة، إضافة إلى لقاءات أخرى مع الجامعات وفى المحافظات فى مختلف أنحاء مصر، والنقابات غير الممثلة فى الجمعية التأسيسية سواء مهنية أو عمالية أو فلاحية، ملمحا إلى أن بعض هذه الجهات وغيرها طلبت عقد لقاءات لأعضائها وتقديم نتائجها إلى اللجنة.
فيما تبحث لجنة المقترحات عقد لقاءات مع تجمعات المصريين فى الخارج، خاصة بالبلاد التى توجد فيها أكبر أعداد منهم، وتحيل هذه اللجنة ما تتلقاه من مقترحات وأفكار إلى اللجان النوعية الأخرى، كل حسب اختصاصها.
Comment *