نشرت الجريدة الرسمية قرار المشير طنطاوي بالتشكيل الجديد لمجلس الدفاع الوطني في عددها 24 الصادر بتاريخ 14 يونيو الحالي .. ونص قرار تشكيل المجلس في ديباجته على إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق بتشكيل المجلس .. مشيرا على أن المجلس الجديد سيكون برئاسة رئيس الجمهورية ولا تنعقد اجتماعاته إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه " النصف + واحد "و تصدر قراراته بالأغلبية المطلقة.. ولم يحدد القرار أية صلاحيات لرئيس الجمهورية سوى أنه رئيس المجلس فيما تشكلت عضوية المجلس من 17 عضوا بينهما 11 عسكريا. وطبقا للقرار يتشكل المجلس من كل من رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية و وزير المالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات الجوية و قائد القوات البحرية وقائد الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة و رئيس القضاء العسكري و مدير المخابرات الحربية والاستطلاع و أمين عام وزارة الدفاع ويتولى امانة سر المجلس . ولم يتضمن القرار أية إشارة على ضرورة أن تكون الاجتماعات برئاسة رئيس المجلس فيما جاء أغلب أعضاء التشكيل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة . واعتبر نشطاء أن القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات التي تؤدي لهيمنة الجيش على السلطة في مصر وتحويل الرئيس لمنصب شرفي ويكفي انعقاد المجلس بممثلي العسكري واتخاذ قرارات. وإلى نص القرار في الجريدة الرسمية : https://docs.google.com/a/eipr.org/file/d/0B6Gq_n8Xdi2Xd0pIMy1lVXU1M3c/edit رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس.. والقرارات والاجتماعات لا تتم إلا بالأغلبية نشطاء : القرار استمرار لهيمنة الجيش .. ويكفي إنعقاد المجلس بممثلي العسكري واتخاذ قرارات