ذكرن وكالة انباء الشرق الاوسط ان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهى إلى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة. وأكد التقرير أن تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردي، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية كل ذلك يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستوري والأحكام الدستورية المستقرة. Comment *