ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن التحدي الذي يواجه المرشحين النهائيين في الانتخابات المصرية، هو كيفية الوصول إلى شريحة واسعة من الناخبين تقف في منطقة وسط، حتى توسع من دوائر دعمها، وأضافت الصحيفة أن القوى الليبرالية واليسارية اجتمعت لتقرر من هو المرشح الذي سوف يؤيدونه، ومن المرجح أن يدعموا مرسي مع المطالبة بضمانات ملموسة عما ينوي القيام به. واستعرضت الصحيفة موقف محمد مرسي الباقي في الإعادة ومحاولاته لاستمالة الشرائح العريضة المعتدلة من الناخبين، فمن جانبه حاول طمأنة النساء والمسيحيين أنه سيضمن حقوقهم في حال انتخابه، في محاولة منه لتوسيع قاعدة التأييد قبل انتخابات الإعادة في 16 يونيو. وأضافت "المرشح الإسلامي سيواجه شفيق، وهو رجل عسكري ينظر إليه على أنه حامل لواء نظام حسني مبارك الرئيس المخلوع، حصل على ما يقرب من ربع عدد الأصوات المدلى بها، وتفوق عليه مرسي بأصوات قليلة". واستكملت الصحيفة "مرسي الذي يرأس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تعهد يوم الثلاثاء أنه إذا انتخب رئيسا بحصول المسيحيين على نفس حقوق المسلمين، و أن يعمل المسيحيين في "مؤسسة رئاسة الجمهورية" كمستشارين. وذكرت الصحيفة أن المسيحيين يمثلون أقلية في مصر بنسبة 10% ويعانون من أشكال التمييز، ويخشون المزيد من التهميش تحت حكم الإسلاميين، ومن المرجح – وفقا للصحيفة – أن يدعم المسيحيون أحمد شفيق بسبب مخاوفهم من احتمال قيام دولة إسلامية. وأضافت "قال السيد مرسي أنه سيتم حماية حقوق المرأة العاملة ولن يتم إجبار المرأة على الحجاب الإسلامي، "المرأة لها الحق في حرية اختيار الزي الذي يناسبها"، كما نفى مرسي أن يتم اتخاذ القرار بمركزية، وتعهد بأن يشكل حكومة ائتلافية بمشاركة جميع الأطراف في البرلمان، وقال "أنا ملتزم بأن تكون الرئاسة مؤسسة، ولن نعود لحكم الفرد مرة أخرى". وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن التناقض بين نشطاء الثورة وموقف مرسي من الجيش، فبينما النشطاء الشباب الذين أطلقوا الثورة طالبوا بأن يحاكم الجنرالات وأن يحاسبوا على مقتل المتظاهرين خلال الفترة الانتقالية، بينما أعلن مرسي بشكل واضح أن الجيش ليس لديه تخوف من رئاسته "لا يوجد مصري واحد لا يحب الجيش، ولقد لعب الجيش دورا مجيدا في حماية المتظاهرين" وأضاف مرسي أن الجيش كانت له أخطاء ولكن كانت له إيجابيات منها الانتخابات التي جرت تحت حماية الشرطة والجيش. واستطردت: "تابع مرسي تطميناته بأنه لن يكون هناك حكومة يرأسها رئيس وزراء من الحرية والعدالة وأنه مستعد لتعيين أي من المرشحين الذي خسروا من الجولة الأولى في الانتخابات كنائب للرئيس، وقال "أريد أن يكون هناك نواب الرئيس الذين ليسوا من جماعة الإخوان أوالحرية والعدالة" وفيما يتعلق بصياغة الدستور بعث برسالة اطمئنان، ضمن فيها أن يتم تمثيل جميع شرائح المجتمع في اللجنة المكلفة بصياغة الدستور. الصحيفة: الليبراليون واليساريون سيدعمون مرسي شريطة الحصول على ضمانات ملموسة.. والمسيحيون سيدعمون شفيق