جلوبال بوست: المصريون قلقون على الوضع الاقتصادي وأبرز المرشحين للرئاسة لا يعيرونه اهتماما كافيا

نشر موقع "جلوبال بوست" تقريرا عن الوضع الاقتصادي وأهميته في الانتخابات، مشيرا إلى أن كل المصريين منشغلين بالاقتصاد والمرشحون ليس لديهم إلا القليل من الحلول.
وأشار التقرير إلى أن كبار المتنافسين في الانتخابات المصرية لم يتعرضوا إلا بكلام قليل حول القضية التي تقلق معظم المصريين وهي الاقتصاد.
وأشار الموقع إلى أن 81% من المصريين معنيون بتحسين ظروفهم الاقتصادية أكثر من أي إصلاح سياسي آخر، أو "مهمة جدا" وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز أبحاث بيو وصدر في وقت سابق من هذا الشهر.
وأرجع التقرير قلق المصريين إلى سوء استعداد المرشحين لاتخاذ اللازم بشأن أزمة البلاد الاقتصادية المتنامية، من تراجع الاحتياطيات الأجنبية، وندرة الاستثمار الأجنبي، وعجز كبير في الميزانية يصل إلى 26.4 مليار دولار.
ونقل الموقع عن سيد رضوان – موظف 30 عاما- يسكن في حي شبرا بالقاهرة قوله "معظم المرشحين ليسوا صريحين حول سياساتهم الاقتصادية" ويضيف عن محمد مرسي مرشح الإخوان" جاء إلى شبرا ووزع زيت الطعام ودجاج ومكرونة، هذا الشخص لا يهتم بسياساته، إنه يريد فقط الوصول إلى السلطة بأي ثمن".
وتشير المجلة إلى أنه على الرغم من الانقسام العلماني الإسلامي من الناحية السياسية إلا أن برامج المرشحين الثلاثة – موسى وأبو الفتوح ومرسي – تتشابه من الناحية الاقتصادية إلى حد مذهل وكلها تشوبها الغموض.
ونقلت المجلة عن عمرو عدلي مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله "برامج المرشحين عامة جدا" وأضاف "هذه المرة الأولى التي يكون فيها برامج انتخابية، لذا فنحن لسنا متأكدين تماما كيف سيطبقونها، أفكارهم غامضة، وأنا متأكد أنهم لا يعرفون حتى الآن كيف سيحدد واقع الحياة الاقتصادية أفعالهم".
ويشير الموقع إلى أن جميع البرامج للمرشحين الثلاثة لا يتجاوزون نطاق لغة السوق الحرة، ويوظفونها شعبيا، ويعدون بتشجيع الاستثمار الأجنبي، والقضاء على الروتين الحكومي لصالح الشركات التجارية، ومنح إعفاءات ضريبية لمشاريع كبيرة وتتطلب عمالة مكثفة.
وقالت ماجدة قنديل مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لم يعد أحد خلف جهود مبارك في الخصخصة، وأضافت ل"جلوبال بوست" "كان الاقتصاد ينمو، ومعدل التضخم مرتفع، وكان هناك شعور بالظلم بين هؤلاء الذين يقارنون أنفسهم بالطبقة التي استفادت من الخصخصة"
بعدها انتقل الموقع الإخباري العالمي إلى استعراض برامج المرشحين الانتخابية، فموسى ومرسي وأبو الفتوح اتفقوا على ضرورة الحد من اعتماد مصر على احتياط النقد الأجنبي، التي تزيد بسبب صادرات النفط والغاز، وارتفاع معدلات السياحة، والتحويلات من الخارج، لتغطية الإنفاق الحكومي.
وبدلا من ذلك يقول موسى وأبو الفتوح أنهم يتعهدون بزيادة الإيرادات عن طريق توسيع القاعدة الضريبية من خلال التعريفات الجمركية الجديدة، وأبو الفتوح يريد أن يفرض الضرائب على السلع الكمالية مثل السجائر، وموسى يقول أنه يريد تنفيذ ضريبة جديدة على أرباح رأس المال.
مرسي الذي يتبنى برنامج الإخوان الذي – وفقا لعدلي – في التأكيد على القضاء على الفساد، ويريد أن يرفع العائدات عن طريق المطالبة بتعويضات من مبارك وأصدقائه الذين استفادوا من صفقات بيع الأراضي بأسعار أقل من السوق.
وقال محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لحزب العدالة والحرية "أولويتنا إعادة هيكلة مؤسسات الدولة للتخلص من الفساد داخل الحكومة"، وأضاف "وسيتم إعادة تقييم جميع الاتفاقات التجارية التي كانت تتوسط لخدمة مصالح شخصية لرجال أعمال بذاتهم"
ودعا المرشحين الثلاثة إلى إلغاء دعم الطاقة عالية التكلفة للقطاع الصناعي في مصر الذي يشكل حصة كبيرة من ميزانية الحكومة، المبلغ الذي يصل إلى 12 مليار دولار إعانات النظام لهذه الطاقة.
ويقولون كذلك أنهم سيوفرون من من 5 إلى 6 بليون دولار للإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وأشارت إيرين مراسلة "جلوبال بوست" معدة التقرير والمقيمة في مصر أن المرشحين أجمعوا على أن دعم الطاقة للمواطن العادي لن ينقطع، ويعلق اقتصاديون أن إلغاء الدعم للصناعة قد ينتقل إلى المستهلكين في شكل ارتفاع للأسعار إن لم توضع آليات وقائية.
وفي هذا الصدد أشار عدلي إلى أن "العديد من المرشحين يتحدثون عن خفض الدعم دون النظر حقا إلى النتائج" ملفتا إلى أن أي زيادة في ضريبة المبيعات أو الضرائب غير المباشرة الأخرى يزيد من معاناة الفقراء في مصر، الذين يكافحون بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية "إعادة توزيع هذه الأموال قد يضر بقدر ماهو يفيد"
وترى "جلوبال بوست" أنه على الرغم من الشكل الشعبي لخطاب المرشحين، إلا أن قدرتهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية محدودة، فأي رئيس قادم لن يتمكن من الابتعاد كثيرا عن شروط البنك الدولي من أجل تأمين الحصول على حزم مساعدات من الحكومات المانحة في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
نقلت "جلوبال بوست" عن عزة جابر، صاحبة متجر 48 عاما في حي الدقي " إننا علينا أن نتقبل المساعدات الخارجية طالما أننا نستطيع تلبية شروط تلك القروض"، وأضافت "لقد أخذنا هذه القروض في الماضي مع ظروفنا الجيدة، لن ينتهي بنا الأمر مثل اليونان".
خبراء: إلغاء دعم الصناعة قد يتحول إلى ارتفاع للأسعار إن لم توضع آليات وقائية