الصحف الأجنبية عن أزمة احتجاز الجيزاوي: المتظاهرون يريدون الكرامة للمصريين في السعودية و"العسكري" يخاف على المساعدات

حظي خبر احتجاز أحمد الجيزاوي المحامي والناشط السياسي المصري باهتمام الصحافة العالمية، التي اهتمت بعضها بالجانب السياسي وتداعيات هذا الحادث على العلاقات بين البلدين، واهتمت أخرى فيما يحدث من تغييرات داخل المجتمع المصري بعد الثورة، بينما اقتصرت بعض التحليلات على الجانب الاقتصادي من الأزمة فالعمالة المصرية ليست بالقليلة في السعودية، إضافة إلى الاقتصاد المتهاوي للبلاد التي يجعلها في انتظار المساعدات التي وعدت بها السعودية.
ومن جانبها، وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية النزاعات بين مصر والسعودية أنها أسوأ أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ معاهدة السلام مع إسرائيل، فالسعودية استدعت سفيرها من مصر وهددت بغلق سفارتها وقنصلياتها احتجاجا على سلسلة من التظاهرات ضد القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي.
وتقول الصحيفة، بعد أن استعرضت آخر المواقف الرسمية من البلدين، أن القبض على الجيزاوي تسبب في أسوأ خلاف دبلوماسي بين اثنين من القوى الإقليمية منذ توقيع مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979 واستعادة تلك العلاقات عام 1987 .
أما صحيفة "نيويورك تايمز" فترى أن إغلاق السعودية لسفارتها بشكل مفاجيء واستدعاء سفيرها، أدى إلى إشعال أزمة دبلوماسية فاجأت حكام مصر العسكريين، وتركتهم يكافحون لرأب الصدع مع السعودية الدولة المانحة والحليفة لمصر منذ وقت طويل.
وبررت السعودية موقفها المفاجيء – كما نقلت وكالة الأنباء السعودية ونقلتها الصحف الأجنبية – أن ذلك جاء كنتيجة "لتظاهرات غير مبررة" حملت معها "شعارات عدائية"، وفي مصر ذكرت وسائل الإعلام الحكومية المصرية أن المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، يعمل لاحتواء الموقف في ضوء العلاقات الأخوبية والتاريخية بين البلدين.
وترى الصحيفة أن الخلاف الدبلوماسي بين البلدين يؤكد على استعداد متنامي للناشطين المصريين في إصرارهم على مواقف سياسية خارجية قوية، وكذلك نبذ التحالفات التي تربط الجانبين منذ عقود بين حكام مستبدين بعيدا عن شعوبهما.
وتشير الصحيفة إلى أنه بالنسبة لكثير من المتظاهرين، سلطت قضية أحمد الجيزاوي الضوء على العلاقة المضطربة بين مصر وملكيات الخليج العربي، حيث يغترب الكثير من المصريين فيها لإيجاد عمل تحت نظام الكفيل الذي يحد الكثير من حقوقهم، وتضيف "نيويورك تايمز" أن الاعتماد على التحويلات المالية وغيرها من المساعدات المالية التي تتلقاها مصر من تلك الدول جعلت مصر تحجم عن الشكوى من المعاملة "القاسية" التي تتلقاها رعاياها في هذه الدول.
وننتقل إلى صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" حيث كتبت تحت عنوان "مصر تدعو إلى الهدوء في الأزمة الدبلوماسية مع السعودية" وألمحت الصحيفة إلى الاختلاف بين المحتجين المصريين وبين الموقف الرسمي للحكومة، فالمحتجون يرون في التهم المنسوبة إليه خطوة نحو "تخويف" الجيزاوي بعد أن رفع دعوى قضائية على العاهل السعودي الملك عبدالله بشأن احتجاز السعودية لمئات من المصريين دون توجيه اتهامات رسمية، على النقيض من موقف المسؤولين المصريين الذين يخشون من الاحتجاجات التي قد تعرض اقتصاد مصر المتداعي للخطر حيث تعهدت المملكة لقرضها 2.7 مليار دولار.
في الجانب الاقتصادي للأزمة نشر موقع "بيزنس ويك" تقريرا عن هذا الجانب في الأزمة المصرية السعودية، وتمثل الأخيرة واحدة من الدول المانحة لأكبر المساعدات الخارجية كما يقول الموقع.
ونقل الموقع في تقريره الاقتصادي عن مسؤولين مصريين أن المساعدات المالية السعودية لمصر لن تتأثر من الاحتجاجات الحاشدة أمام سفارة المملكة في القاهرة، ويقول فاروق العقدة محافظ البنك المركزي "المساعدات ستصل بالتأكيد، لقد تم الاتفاق على هذا بين البلدين" ، ويقول الموقع أن المسؤولين يعتمدون على تمويل السعودية، بالإضافة إلى الجهات المانحة الأخرى، للمساعدة في سد العجز في الميزانية، ويضيف التقرير أن قرض صندوق النقد الدولي لن يكفي لتغطية الفجوة المالية.
واتفقت صحيفة "وول ستريت جورنال " مع هذا الرأي مؤكدة أن هذه اللحظة غير مستقرة للاقتصاد المصري، فالعجز في الميزانية يصل إلى 11 مليار دولار ومصر تحتاج إلى ضمانات مالية من جيرانها الأغنياء، وتقول الصحيفة أن السلطات المصرية رفضت في وقت سابق قرض البنك الدولي لأنها كانت تتوقع من السعودية الالتزام بإقراضها 3.75 مليار دولار باستثناء 500 مليون دولار أرسلتها السعودية الصيف الماضي، وتعمل الحكومة المصرية لجمع الدعم المحلي والإقلمي للازم لتأمين القرض في غضون الشهور المقبلة، حتى تتمكن البلاد من تفادي انهيار غير منظم لقيمة الجنيه المصري.
وتقول الصحيفة أن السعودية أودعت مليار دولار من المساعدات في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي.
وتشير الصحيفة إلى ماردده صندوق النقد الدولي مرارا أن مصر تحتاج إلى تمويل خارجي كاف من شركاء مصر الدوليين" وتفسر الصحيفة ذلك بأن المحللين الاقتصاديين يعنون بذلك قروض من أوروبا وأمريكا وبشكل خاص الجهات الخليجية المانحة التي تتمتع بعلاقات تجارية واسعة وصلات سياسية وثقافية بمصر.
وتقول الصحيفة أن تلك العلاقات المصرية الخلجية شكلت في مرحلة من مراحلها حاجز صد دبلوماسي ضد انتشار النفوذ الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط، ولكن في 14 شهرا منذ خلع مبارك الذي وصفته الصحيفة بأنه صديق قديم للعائلة المالكة في السعودية توترت تلك العلاقات، وتضيف الصحيفة الأمريكية أن السعوديين استثاروا عندما اتهم ممثلوا الادعاء المصري مبارك بجرائم قتل في القاهرة لقمع الانتفاضة التي أطاحت به في النهاية.
وأنهت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرها بموقف الليبراليين المصريين الذين يلقون اللوم على السعودية في الصعود المفاجيء للتيار السلفي الأصولي في الحياة السياسية المصرية، ويستاء المصريون من الطريقة التي يعامل بها المصريون في ظل النظام القانوني السعودي، لذا امتدح موقف الجيزاوي على نطاق واسع في مصر باعتباره موقف قوي ضد برنامج السعودية المستغل في استضافة العمال وتجاهل لحقوق العاملين الأجانب.
نيويورك تايمز: قضية الجيزاوي سلطت الضوء على العلاقات المضطربة بين مصر والخليج في ملف معاملة المصريين
بيزنس ويك : الحكومة المصرية تعتمد على القرض السعودي لخفض العجز في الميزانية والمتظاهرون يشعرون بالإهانة
نيويورك تايمز: المساعدات المالية التي تتلقاها الحكومة المصرية من الخليج جعلتها تتجاهل حقوق المصريين في هذه الدول