نفى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وجود مشروع قانون لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة لوضع الدستور داخل مجلس الشعب. وأوضح في تصريح صحفي أنه كلف اليوم المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لعقد جلسات استماع لممثلي القوي الوطنية والأحزاب السياسية والهيئات والمؤسسات الدينية والاجتماعية وممثلي المجتمع المدني والنقابات المهنية وكل طوائف الشعب المصري واتجاهاته السياسية والفكرية وأساتذة القانون الدستوري، من أجل التوافق علي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لتتوافق مع المادة 60 من الإعلان الدستوري وفي ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. وشدد رئيس البرلمان علي أهمية وجود توافق بين جميع القوي والاتجاهات السياسية والفكرية علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية قبل مناقشتها في مجلس الشعب، حتي يخرج الدستور المصري معبرا عن كل شرائحه وفئاته واتجاهاته. وكانت بعض الأنباء قد ترددت عن التوصل لاتفاق حول تشكيل اللجنة التأسيسية الجديدة المعنية بوضع دستور البلاد، خاصة بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض القوي السياسية للتوافق حول معايير تمثيل اللجنة وتشكيلها الجديد.