* يديعوت أحرونوت: زيادة الدوريات العسكرية المشتركة لتأمين خط أنابيب الغاز * هآرتس: إسرائيل سعيدة بتصريحات المسئولين المصريين الخاصة بالتعاون الأمني ولكنها غير كافية كتب- إسلام أبو العز: تناولت الصحف الإسرائيلية موضوع إعادة النظر في تأمين الحدود بين مصر وإسرائيل، وذلك في أعقاب سلسلة الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة إيلات، والتي كانت تزعم إسرائيل في السابق أنها تتم على يد فلسطينيين يتسللون من قطاع غزة إلى سيناء ويقوموا بقصف المدن والمستوطنات الإسرائيلية ومنها على وجهة الخصوص ميناء إيلات، ولكن منذ عدة أشهر أشارت تقارير أمنية استخباراتية إسرائيلية تداولاتها الصحف العبرية أن مجموعات في شبه جزيرة سيناء تتبنى ما أسمته بأيديولوجيات جهادية إسلامية، قد تكون هي وراء الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من سيناء. إسرائيل بدأت منذ العام الماضي بتكثيف تواجدها العسكري على الحدود مع مصر، وذلك لتزايد الخطر على أمنها خصوصاً بعد سقوط نظام مبارك والذي كان يضمن لها الأمن الحدودي. وفي أعقاب القصف الصاروخي الذي تعرضت له إيلات في الأسبوع الماضي، صرح مسئولين عسكريين إسرائيليين بضرورة ضبط الحدود مع مصر، وذلك عن طريق وضع إستراتجية جديدة تتضمن بناء سور بطول الحدود وتزويد القوات الإسرائيلية بأجهزة إنذار مبكر، كذلك رشاشات متوسطة وثقيلة العيار بعيدة المدى، فيما ذهبت بعض الأنباء لأبعد من ذلك، حيث ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن القوات الجوية الإسرائيلية قد تنفذ ضربات جوية على مصدر إطلاق الصواريخ في سيناء. وحسبما أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الأخطار التي تواجه إسرائيل من شبة جزيرة سيناء لا تقف فقط عند إطلاق الصواريخ ولكن أيضاً التهريب الذي يشمل المخدرات والأسلحة، والهجرة غير الشرعية، وتسلل نشطاء حماس والجهاد من قطاع غزة إلى الحدود الإسرائيلية عبر سيناء، بالإضافة لمؤشرات زعمت إسرائيل أنها تدل على وجود نشاط إيراني في سيناء. بينما ذكرت يديعوت أحرونوت اليوم أن اللواء صلاح المصري مدير أمن شمال سيناء، أن مصر سوف تعزز قواتها على الحدود مع إسرائيل ب150 عنصراً من قوات الداخلية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأضافت الصحيفة طبقاً تصريحات لمصادر أمنية مصرية نقلتها عن وكالة معاً الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية سمحت للسلطات المصرية بإدخال سبعة أفواج عسكرية إلى سيناء منذ العام الماضي من اجل الحد من ما أسمته يديعوت أحرونوت “بالتهديد الإرهابي”. واضافت يديعوت نقلاً عن معاً أن كبار المسئولين الأمنيين المصريين صرحوا بأن إسرائيل إيضاً مسئوله عن الفراغ الأمني في سيناء وليس مصر وحدها، مشيراً إلى أن على الجانبيين المصري والإسرائيلي التفاوض للتغيير الترتيبات الأمنية في اتفاقية كامب ديفيد، للسماح بدخول مزيد من القوات المصرية إلى سيناء. وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن حظر الانتشار العسكري المصري في سيناء يسمح للمنظمات المتطرفة بتنامي قوتها، وذكرت على لسان مسئولين أمنيين مصريين أن هناك خطط جديدة مشتركة لتأمين خطوط الغاز التي تربط مصر بإسرائيل والأردن وذلك عن طريق تسيير دوريات مسلحة وزيادة الكمائن الثابتة والمتحركة في سيناء. من ناحية أخرى نشرت صحيفة هآرتس اليوم أن السلطات الإسرائيلية لا يزال يساورها الشك بخصوص التصريحات المصرية الخاصة بالتعاون المصر الإسرائيلي لضبط الأوضاع الأمنية في سيناء، إلا أن السلطات الإسرائيلية تعتبرها إشارات إيجابية. فيما نبهت الصحيفة أن التطمينات المصرية لا يجب أن تعول عليها إسرائيل بشكل كبير، وذلك بسبب ما أسمته الصحيفة بفقدان مصر السيطرة على سيناء، كذلك التحول في الرأي العام المصري عقب سقوط النظام الحاكم في فبراير2011. هآرتس ذكرت أن مصادر مصرية صرحت لها بأن ليس هناك نية في الوقت الحالي لأدخال 2500 إلى 3000 جندي مصري إلى سيناء دفعة واحدة، ولكن تدريجيا في توازي مع التنسيق الأمني والاتفاقات بين الدولتين في هذا الشأن.