تقدم النائب رمضان عمر باقتراح بمشروع قانون لمجلس للإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 باللائحة التنفيذية بقانون المرور والتي تجبر السائقين على الانضمام الإجباري للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري وما ترتب عليه من أموال لا يستفيد منها السائقين. وأضاف النائب أن الفقرة تتعارض مع نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وكذلك معارضتها مع الإعلام العالمي والاتفاقات الدولة للحريات النقابية. ويتضمن مشروع القانون إلغاء الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية باعتماد بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية الرسمية واستفادة العمال من هذه الأموال التي جمعتها هذه النقابات والتي تتعارض مع نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية . وأشار رمضان عمر على أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب والحكومة حول تهميش العمالة الغير منتظمة في كافة القوانين التأمينية والعمالية على مدار خمسين عاما وإلزام الحكومة بتحديد معاشات وعمال المقاولات والمناجم والمحاجر الشحن والتفريغ من الاشتراكات التي حصلتها التأمينات تحت مسمى حصة صاحب العمل وإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون ينظم عملية التشغيل ويوفر الحماية للعمالة الغير منتظمة بالداخل والخارج.