حاصرت قوات الشرطة 300 من عمال شركة بتروجيت المفصولين والمعتصمين أمام مجلس الشعب منذ الأمس، ومنعت دخول الأطعمة و مياه لهم في محاولة لإجبارهم على فض اعتصامهم أمام المجلس للمطالبة بتدخل النواب بحل لمشكلتهم وإعادتهم للعمل. من جانبه, طالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطي مجلس الشعب ولجنة القوى العاملة بالمجلس بمحاسبة وزير البترول وإدارة شركة بتروجيت عن مسئولياتهم عن تشريد هؤلاء العمال ومحاسبتهم عن الأضرار التى لحقت بالعاملين وأسرهم. كما طالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى وزير الداخلية بإعطاء الأوامر لقوات الشرطة بالتوقف عن ممارسة سياساتها القديمة تجاه العمال، ومحاسبة المسئولين عن الاعتداء وضرب المعتصمين.