المحكمة الإسرائيلية تعتبر إلقاء فلسطيني جريح في الشارع حتى الموت “حالة إهمال”‎

بدأت الأجهزة الأمنية منذ مارس 2009، التحقيق في قضية المواطن الفلسطيني عمر أبو جبرين من سكان رفح الفلسطينية، والذي دخل الأراضي المحتلة دون تصريح في صيف2008، وتعرض لحادثة سير نقل على أثرها إلى مستشفى “شيبا” القريبة من مستعمرة “تل هاشومير”، ليعالج من كسور مضاعفة بالحوض وإرتجاج حاد بالجمجمة.
بعدها قام شرطيان إسرائيليان بإخراجه من المستشفى على الرغم من عدم اكتمال علاجه، ووجود قسطرة بوليه في جسده، وقاما باحتجازه في معسكر إعتقال، حتى يتمكن القائمين على معسكر الاعتقال من تحديد الجهة المختصة بحالته، ثم قاموا باقتياد المسجون الجريح إلى معبر “مكابي” الحدودي، والذي رفض مسؤولية إستلامه لترحيله، قام الحراس الإسرائيليين الثلاث الذين نقلوه من المعسكر إلى المعبر بإلقائه على الطريق يعاني من جراحه مما تسبب في وفاته، فيما تكتمت الشرطة الإسرائيلية عن الحادث، إلى أن وجده بعض المستوطنين جثته بعد يومين.
وقد وجهت هيئة الإدعاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العدل والمختصة بمراقبة الشرطة الضابطين الذين ألقوا بأبو جبرين في الطريق بتهمة “إهمال أدى للموت”، حين بدأت المحكمة الجنائية الإسرائيلة نظر القضية بعد 3 سنوات من حدوث الجريمة، وذلك أثر تحقيق صحفي قام به حاييم ليفنسون الصحفي بجريدة “هاآرتس” حول الحادثه.
وفيما يشبه تعمد تفريق دم عمر أبو جبرين”بين القبائل” ، تحاول الجهات الإسرائيلية المشاركة في الجريمة سواء مخفر رحووبوت أو معسكر أعتقال عوفر أو مستشفى شيبا، إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض، وذلك أثناء التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، فيما قال حاييم ليفنسون، أن تطورا ً جديدا ًفي القضية وهو اعتماد”فقدان الذاكرة” إجابة من جانب الشهود في شهادتهم أمام المحكمة.
هذا وقد ترقى الضابط باروخ بيرتس الذي أعطى الأوامر إلى الضابط عساف يقوطيلي -الذي ترقى أيضاً- بترحيل أبو جبرين خلال معبر “مكابي” وهو في حالته الصحية المتدهورة.
تجدر الإشارة أن ليفنسون قد أثار القضية تحت عنوان” الإهمال والتواطؤ يوديان بحياة متسلل فلسطيني” معقبا ً في سلسلة مقالات وتحقيقات له في “هاآرتس”، أن القضية أبعد من جريمة”إهمال”، ولكن تخللها تواطؤ رقابي وتزوير في أوراق رسمية.