* المحكمة: الإعفاء يستوجب تدخل تشريعي من جانب مجلس الشعب لتعديل القانون كتبت – وفاء شعيرة : أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى حكما قضائيا رفضت فيه دعوى 33 من مصابي واسر شهداء ثورة 25 يناير والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل بإعفائهم من الرسوم القضائية عن قضايا التعويضات المقامة منهم اى كانت نوعها. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن المصابين واسر الشهداء يطالبون بإعفائهم من الرسوم المنصوص عليها في القانون 90 لسنة 1944، والذي حدد حالات فرضها وأنواعها ومقدار الرسوم. وأضافت المحكمة إن القانون نظم حالات الإعفاء من الرسوم القضائية وبالتالي فان الإعفاء من تلك الرسوم تستوجب تدخل تشريعي من جانب مجلس الشعب لتعديل القانون هذا يخرج عن اختصاص مجلس الدولة الأمر الذي رأت معه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها في نظر هذه الدعوى.