قانون جديد للغة العربية.. هل يُطبق على أرض الواقع؟

منذ زمن بعيد، حرص محبو اللغة العربية على تفعيل قوانين تحميها من الاندثار أو طغيان لغات أخرى عليها وإهمالها، ولعل آخرها القانون الذي أعده مجمع اللغة العربية لحمايتها والذي تضمن 21 مادة وعقوبات بالحبس والغرامة لمن يتخاذل في التنفيذ.
ويعقد مجمع اللغة العربية حاليا الدورة الرابعة والثمانين من المؤتمر السنوي للمجمع تحت عنوان "حماية اللغة العربية"، حيث أكد الدكتور حسن الشافعي رئيس المجمع، أنهم يهدفون لإنجاز مشروعات عدة لحماية العربية منها المعجم الكبير الذي سيكون أكبر معاجم اللغة، ومعجم لغة الشعر العربي، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم، إضافة إلى استصدار القانون الشامل لحماية اللغة العربية في مصر.
وبدأت قوانين اللغة العربية في الظهور منذ عام 1888 بقانون ناظر المعارف علي مبارك، رقم 411 لسنة 1888، الذي طالب بتعليم اللغة العربية في المدارس الأميرية، ليأتي بعده الأمر العالي من عباس حلمي، خديوي مصر عام 1893 ملزماً بضرورة معرفة الطالب باللغة العربية، شرطاً للحصول على الابتدائية والثانوية.
وفي ديسمبر 1932، صدر مرسوم من الملك فؤاد بإنشاء مجمع اللغة العربية تابعاً لوزارة المعارف للحفاظ على سلامة اللغة، ليشهد عام 1942 القانونان رقما 62 و132 صدرا لنفس الهدف وهو المحافظة على العربية، ثم القانون رقم 115 لسنة 1958، القاضي بتدريس باللغة العربية وكتابة العلامات التجارية بها.
وجاء أيضا القانون الصادر في عام 1960 ليمنح وزير التربية حق إصدار ما يكفل اتباع ما ينتهي إليه مجمع اللغة العربية في أمر اللغة، وبعدها القانون رقم 102 لسنة 1976 الذي أقر استعمال العربية في المكاتبات واللافتات، ثم القانون رقم 14 لسنة 1982 الخاص بإعادة تنظيم المجمع، وأخيراً القانون رقم 112 لسنة 2008، لإلزام جميع الجهات بما يصدره المجمع لخدمة سلامة اللغة، لكنها جميعا لم تحقق الغرض المطلوب.
وخلال الفترة الماضية، عكف مجمع الخالدين على إصدار قانون شامل للغة العربي قدمه إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقرار العمل به، متضمناً 21 مادة، من بينها ما يلزم بمعاقبة المخالفين بالغرامة والحبس.
القانون شهد وجود بعض المواد غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع من وجهة نظر بعض المختصين، لاسيما المادة الخامسة التي تضمنت "يجب أن تكتب باللغة العربية العلامات التجارية التي تتخذ شكلا مميزا لها، والأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوانات المحال والأختام والنقوش البارزة"، والمادة التاسعة التي تنص على "تعتد الدولة سياسة لغوية ملزمة، لجميع مؤسساتها العلمية والتعليمية والبحثية، من شأنها التخطيط لتعريب تدريس العلوم كافة في المدارس والجامعات، وتشجيع الأساتذة على التأليف في تخصصاتهم باللغة العربية وبترجمة أحدث المراجع في كل علم من لغته الأصلية إلى اللغة العربية".
وهناك أيضا المادة الحادية عشر "يجب أن يحرص القادة والمسؤولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون في وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة"، والمادة الثانية عشر "تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحرى صحة ما ينشر أو يذاع من الناحية اللغوية. وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبي الفني لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية".
الناقد الأدبي حسام عقل، قال إن المشكلة ليست في قوانين جديدة، لكن الأهم تفعيل القانون على أرض الواقع، ضاربًا المثل بقوانين موجودة في مصر لحماية اللغة عقوبتها تصل إلى 200 جنيه، ورغم قلتها لا تطبق على أرض الواقع، متمنيًا أن نحذو حذو فرنسا التي أصدرت قانونًا في عام 1994 لحماية لغتها، تصل عقوبتها إلى ما يقرب من الألفي دولار، وتطبق بصرامة على الجميع.