«البصمة».. فصل جديد في أزمات العمرة 2018

لم تنته شكوى المعتمرين من ارتفاع رسوم رحلات العمرة خلال العام الجاري، حتى ظهرت أزمة جديدة في قياس «البصمة» الحيوية لراغبي أداء العمرة؛ نتيجة عدم انتشار مكاتب الشركات السعودية المتعاقدة مع شركات قياس البصمة، لإنهاء تأشيرات السفر.
تخشى شركات السياحة المصرية أن تتسبب عملية قياس البصمة في ضياع حجوزات السفر على المعتمرين، وكذا حجوزات الفنادق داخل المملكة، وبالتالي تتحمل الشركات خسائر مالية فادحة، حيث أوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أحمد إبراهيم، عدم وجود مواعيد محددة لقياس البصمة؛ بسبب عدم تغطية الشركة السعودية جميع المحافظات في مصر.
وأضاف إبراهيم أن عدم وجود مواعيد للبصمة لن يسمح للكثير من المعتمرين خاصة بالمحافظات الجنوبية بالسفر وأداء العمرة، ما يضع المعتمرين والشركات السياحية المصرية أمام إشكالية كبرى، ما دفعه لإخطار الجانب السعودي بتأجيل قياس البصمة، تيسيرًا على الجميع، على سبيل الاستثناء، لحين فتح مكاتب تغطي المحافظات كافة.
وأوضح إبراهيم أن هناك 9 مكاتب فقط تتبع شركة تساهيل السعودية، لا يمكنها أن تنتهي من إجراءات قياس البصمة لجميع المعتمرين، وتشهد تكدسًا وزحامًا غير مسبوق، ويضطر المعتمرون وأهليهم لافتراش الطرقات في انتظار دورهم، رغم قدوم معظمهم من محافظات بعيدة.
محمد إسماعيل، أحد المعتمرين موظف سابق بأوقاف المنيا، قال إنه ظل أكثر من 13 ساعة أمام مكتب قياس البصمة، حيث لم يخلو المشهد من التكدس والضجيج والعشوائية، كما أن بعض المعتمرين جاءوا من محافظات أخرى أبعد مثل قنا وأسوان، ونظرًا لتأخر وصولهم، لم يتمكنوا من قياس البصمة، كما أنه لا توجد مظلات، وساحات الانتظار لا تتسع لأعداد كبيرة، فيضطر معظم الأهالي إلى الجلوس على الطرقات.
وطالب إسماعيل شركة البصمة السعودية بفتح فروع لها داخل المحافظات، توفيرًا للوقت والمال والجهد، خاصة أن معظم المعتمرين من كبار السن، بدلًا من تكرار تلك المشاهد في كل موسم للحج أو للعمرة.
وكانت اللجنة العليا للحج والعمرة، واتحاد الغرف السياحية، حذرا من عدم انتشار المكاتب الفرعية التابعة لشركة «تساهيل» السعودية المتعاقدة على قياس البصمة، ونظرًا لضيق الوقت اضطرت اللجنة العليا إلى مخاطبة الجانب السعودي من أجل المطالبة بتأجيل قياس البصمة للموسم المقبل، لحين افتتاح مكاتب للشركة السعودية المتعاقدة داخل المحافظات.
ووجه اتحاد الغرف عدة مطالبات للشركة السعودية؛ أبرزها مد فترة العمل داخل المكاتب التسعة حتى التاسعة بدلًا من الخامسة مساءً، واستمرار العمل في أيام العطلات؛ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المعتمرين، كما طالبت بتوفير ساحات ومظلات للانتظار.
وقالت الغرفة في بيان لها، إنها وضعت آلية لسرعة توثيق عقود 77 وكالة سعودية جديدة، أنهت التراخيص الخاصة بها من وزارة الحج السعودية، مع الشركات السياحية المصرية، تتضمن إرسال الوكالة خطابًا إلى الغرفة بأسماء الشركات الخمس التي ترغب الوكالة في التعاقد معها، على أن يرفق الخطاب بصورة الترخيص الصادر من وزارة الحج.
وأعلن عضو غرفة شركات السياحة، مجدي صادق، رفع دعوى قضائية بسبب قرار سحب جوازات السفر من شركات السياحة المصرية؛ للوقوف على مدى اتساق القرار مع القانون، على خلفية رفع رسوم العمرة، معتبرًا أن قرار رفع الرسوم شمل وجود وكيل سعودي لضمان عدالة حصة كل شركة سياحية من التأشيرات، وكان يجب أن توزع على الشركات بالتساوي، دون تمييز بين شركة لها وكيل سعودي وأخرى لا تمتلكه، معللًا أن باقي الشركات التي ليس لها وكيل سعودي، سوف تجري خلف الوكيل، وتدفع مليون جنيه للحصول على الوكالة، وبالتالي يتحمل الاقتصاد المصري مبلغ ملياري جنيه لصالح الوكيل السعودي.