انخفاض عجز الميزان التجاري.. مؤشر إيجابي

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن انخفاض عجز الميزان التجاري خلال شهر يناير الماضي بنسبة 11%؛ حيث سجل 2.69 مليار دولار، مقابل 3.04 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الماضي، موضحا أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير الماضي بلغ 6.5 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن الصادرات غير البترولية حققت زيادة كبيرة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2017؛ حيث سجلت 1.9 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 16%، مؤكدا أن الواردات خلال يناير الماضي شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 4%؛ حيث سجلت 4.6 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الماضي.
وشهد عدد من القطاعات التصديرية تحسنا كبيرا خلال شهر يناير الماضي؛ منها صادرات قطاع مواد البناء التي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات؛ حيث بلغت 559 مليون دولار، مقابل 426 مليون دولار خلال يناير 2017؛ محققة نسبة زيادة قدرها 31.2% ، كما بلغت صادرات المواد الكيماوية والأسمدة 364 مليون دولار، مقارنة ب287 مليون دولار خلال شهر يناير 2017؛ محققة نسبة زيادة قدرها 26.8%.
وبلغت صادرات الحرف اليدوية 14 مليون دولار، مقارنة ب12 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضي؛ محققة نسبة زيادة قدرها 15.7%، كما بلغت صادرات الملابس الجاهزة 116 مليون دولار، مقابل 104 مليون دولار خلال شهر يناير 2017؛ محققة نسبة زيادة قدرها 11.5%، وبلغت صادرات الأغذية المصنعة، 214 مليون دولار، مقابل 206 مليون دولار خلال يناير من العام الماضي؛ محققة زيادة قدرها 3.8%.
وسجلت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية 170 مليون دولار، مقارنة ب164 مليون دولار خلال يناير 2017؛ محققة زيادة قدرها 4%، وبلغت صادرات المنتجات الجلدية 9 ملايين دولار، مقارنة ب8 ملايين دولار خلال يناير 2017؛ محققة زيادة قدرها 8.7%، كما بلغت صادرات المنتجات الدوائية 32 مليون دولار، مقارنة ب30 مليون دولار خلال يناير 2017؛ محققة زيادة قدرها 5.2%.
وانخفضت الواردات خلال شهر يناير بنسبة ملموسة في مختلف القطاعات بلغت 4%؛ فانخفضت واردات الصناعات الهندسية والإلكترونية بنسبة 10.8%؛ حيث بلغت مليار و110 ملايين دولار، مقارنة بمليار و244 مليون دولار خلال يناير 2017، كما انخفضت واردات المنتجات الدوائية بنسبة 9.6%؛ حيث بلغت 221 مليون دولار، مقارنة ب245 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وانخفضت واردات الأغذية المصنعة بنسبة 0.6% مسجلة 447 مليون دولار، مقابل 479 مليون دولار خلال يناير 2017.
وحول تاريخ عجز الميزان التجاري ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام، سجل عجز الميزان التجاري في نوفمبر 2016، ما قيمته 3.4 مليار دولار، وتراجع إلى 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2016، بانخفاض بلغت قيمته مليار دولار، واستقر العجز في الميزان التجاري في يناير 2017 عند ذات القيمة التي سجلها في ديسمبر 2016، والبالغة 2.4 مليار دولار، وفي فبراير 2017، تراجع عجز الميزان التجاري بقيمة 300 مليون دولار، ليسجل 2.1 مليار دولار في هذا الشهر، ثم عاد مرة أخرى إلى الارتفاع في مارس 2017 ليسجل 2.5 مليار دولار، وتراجع في أبريل 2017، مسجلا 2 مليار دولار.
وفي مايو 2017، سجل عجز الميزان التجاري ارتفاعا بقيمة 300 مليون دولار، ليصل إلى 2.3 مليار دولار، وانخفض في يونيو 2017 إلى 1.8 مليار دولار، أما في شهر يوليو 2017 بلغت قيمة العجز في الميزان 3.5 مليار دولار، وهو أكثر شهر سجل خلاله الميزان التجاري أعلى قيمة منذ بداية عام 2017، وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أغسطس 2017 ما قيمته 3.3 مليار دولار، بانخفاض 200 مليون جنيه وواصل عجز الميزان التجاري تراجعه في شهر سبتمبر 2017، بالغا 3.1 مليار دولار، ثم عاد للزيادة في أكتوبر 2017، وسجل 3.3 مليار دولار، وخلال نوفمبر 2017 بلغ العجز في الميزان التجاري 2.9 مليار دولار لينخفض بقيمة 500 مليون دولار مقارنة بمثيله من عام 2016.
ووفق آخر رقم مسجل للصادرات عام 2017، فإنها بلغت 22.4 مليار دولار، وبحسب ما نحتاجه لوصول الصادرات إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020، سنجد أن الصادرات غير البترولية في حاجة لتحقيق زيادة قدرها 7.6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة بداية من العام الحالي.
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن انخفاض عجز الميزان التجاري مؤشر إيجابي على الاقتصاد، خاصة مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات، نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة، الذي خفض من القوة الشرائية لها، وأدى إلى إحجام المواطنين عن شرائها، ما جعل عملية الاستيراد تتراجع، ومع زيادة الصادرات وفقا لما معلن، فإن العجز في الميزان التجاري ينخفض لأن الفرق بين الصادرات والواردات انخفض.