شقيق مجند الأمن المركزي المتهم في أحداث “الوزراء”: مريض نفسي خطفوه بسبب جركن فارغ

* أحمد: مدنيون خطفوا عماد وقالوا للضابط: هانجيبلك تاني.. وتعرض للتعذيب مع باقي المتهمين في طره
* شقيقي “ما يعرفش مين كمال الجنزوري”.. وقضى فترة الثورة في “فرن الكتيبة” بسبب مرضه
كتبت- سارة جمال:
قال أحمد رشاد شقيق مجند الأمن المركزى المحتجز كمتهم فى أحداث مجلس الوزراء عماد رشاد ( 23 سنة) أن شقيقه مجند بكتيبة فؤاد الشوربجي بأسيوط ، وأنه يحمل بطاقة خدمة عسكرية رقم 1989 36 271 .
وروى أحمد تفاصيل جديدة عن شقيقه وكيفية إلقاء القبض عليه، والتهم المنسوبة له، وقال ل”البديل” إن أفراداً يرتدون الزي المدني، ألقوا القبض على شقيقه “وقالوا للضابط هانجيبلك تاني يا باشا”، مؤكداً أن هؤلاء المدنيين كانوا يخطفون المارة من الشوارع، ويسلمونهم للشرطة خلال المواجهات في شارع قصر العيني، وشدد على أن شقيقه “أحد المخطوفين، ويحقق معه بسبب لمحضر رقم 6373 إداري قصر النيل، والذي يتهمه بمحاولة الحصول على بنزين”. حسب قوله.
وأضاف “شقيقي كان يحاول شراء بنزين لأحد أصدقاءه لكن العاملون في محطة الوقود بقصر العيني، رفضوا، فخرج عماد ومعه (جركن) فارغ، ليجد مجموعة من الأشخاص ترتدي الزي المدني، تخطفه، وتسلمه لقسم الشرطة، وذلك يوم الجمعة 16 ديسمبر الماضي”، وتابع:”من اختطفوا شقيقي، قالوا للضابط هانجيبلك ناس تاني يا باشا”.
وتساءل أحمد:”هل من المعقول أن يتهم مواطن بحمل جركن فارغ ، هل الجركن الفارغ دليل اتهام، وهل يعقل أن يتهم بالإعتداء على جنود الأمن المركزي مجند منهم”.
وأوضح أن شقيقه “مصاب بمرض نفسي، يسبب له تشنجات، وبسبب مرضه النفسي، طالت مدة خدمته، حيث كان يرفض فجأة الذهاب للمعسكر، مثلما حدث قبل القبض عليه، حيث بقي في ميدان التحرير عدة أيام خوفاً من العودة للمعسكر كي لا يتعرض للعقاب”.
وتابع أحمد:” شقيقي تم ضمه للمقبوض عليهم، وتعرض معهم للتعذيب في بداية احتجازهم بسجن طرة، كما أخبرني أخي”.
وأكد أن المجند عماد “كان طوال فترة الثورة، يعمل بفرن الكتيبة، ولم يشارك في أي عمليات قمع على الإطلاق بسبب ظروف مرضه النفسي، وأخي ليست له أية أنشطة سياسية، وما يعرفش حتى مين كمال الجنزوري”.
واستطرد أحمد: قاضي التحقيقات وجدي عبد المنعم، رفض إخلاء سبيل عماد، وقال “أنا مش متأكد إنه مجند أمن مركزي”، فذهبت لوحدة أخي فرد علي قائد الكتيبة أنه لن يتدخل إلا إذا أخطره القاضي باحتجاز مجند، فعدت للقاضي والمحامي طلب إخطار الوحدة باحتجاز المجند، إلا أن القاضي رفض قائلاْ:”أنا صاحب القرار”.
من جانبه، قال أحمد حسن المحامى بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر إن “حالة عماد، تؤكد أن المحتجزين تم القبض عليهم بشكل عشوائي، وتكشف عدم وجود معايير واضحة لدى قضاة التحقيق ومزاجية قراراتهم بإخلاء سبيل متهم دون الأخر، فهناك ظروف خاصة لعماد لم يضعها القاضي أمام عينيه، أولاً كونه مجنداً، وثانياً كونه مصاباً بمرض نفسي”.