111 موظفًا يبحثون عن رواتبهم بالمنيا.. واتهامات ل«التضامن» بالتواطؤ

حالة من الغضب تسيطر على أكثر من 100 معلم وإداري بمدرسة مصعب بن عمير الخاصة بمدينة المنيا؛ لعدم صرف رواتبهم للشهر الثاني على التوالي؛ نتيجة تواطؤ مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، حسبما أكد المعلمون، بالإضافة إلى مستحقات أخرى متأخرة منذ 6 أشهر.
والمدرسة تابعة لجمعية الوحدة الإسلامية، إحدى الجمعيات الأهلية التي تخضع لإشراف التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، ولها عدة جهات تتبعها، على رأسها المدرسة الابتدائية، وكذا دار المغتربين، تم حظرها منذ عامين لوجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان بها، وأصبحت خاضعة للجان التفتيش المالي والإداري بالمديرية.
وقال محمد أبو العزم، أحد المعلمين بالمدرسة، إنهم للشهر الثاني على التوالي، لم يتقاضوا رواتبهم والمستحقات الخاصة بهم، رغم التزامهم الكامل بمواعيد العمل، ومراقبة الامتحانات، وكذا تأدية الموظفين الإداريين جميع أعمالهم على أكمل وجه، وعدم دخولهم في اعتصام حتى لا تتوقف الأعمال حرصًا على المصلحة العامة، إلا أن هناك تلاعبات غير مفهومة تتسبب في ضياع مستحقاتهم من قبل رئيس الجمعية الحالي، ووكيل وزارة التضامن، مضيفا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم والتضامن، ولم يتم إفادتهم بأسباب التأخير الحقيقية.
وأضاف أبو العزم ل"البديل"، أن إجمالي العاملين بالمدرسة يبلغ نحو 111 موظفا، لم يحصلوا على مستحقاتهم، خلال الشهر الماضي والحالي، الأمر الذي دفعهم مؤخرًا لتقديم بلاغ في النيابة الإدارية التي ستحقق في الواقعة خلال أيام قليلة مقبلة.
وأوضح أحمد محمد، مُعلم بالمدرسة، أنه عند تواصل المعلمين والموظفين مع وكيل وزارة التضامن بالمنيا، محمد السيد، ألقى الاتهام على البنك المركزي، قائلا إنه أرسل خطابًا إلى البنك للحصول على الإمضاء الأخير اللازم لصرف رواتبهم، ولم يتم تحويله لهم مرة أخرى.
واتهم محمد وزارة التضامن الاجتماعي بالتواطؤ في عدم صرف مستحقاتهم، نظرا لتقدم المعلمين عدة طلبات لمديرية التربية والتعليم يطالبونها بالإشراف على المدرسة وبالفعل حدث ذلك، ومن بعدها لا يزال التعنت مستمرًا ضدهم، سواء في صرف الرواتب أو المكافآت.
من جانبه، قال مصطفى سمير، رئيس لجنة الإشراف المالي والإداري المنتدبة من مديرية التربية والتعليم بالمدرسة، إن جمعية الوحدة الإسلامية التي تتبعها المدرسة لديها العديد من الأنشطة الأخرى، لكن أهم إدارة، المدرسة نتيجة عمل عدد كبير بها من المعلمين، لكن لأسباب غير مفهومة يحاول الممثل القانوني بالمدرسة تعطيل صرف الرواتب من خلال التضامن، الأمر الذي تسبب في غضب كبير لدى المعلمين نتيجة سوء أحوالهم المعيشية وعدم استلام مستحقاتهم لأكثر من 60 يوما.
كما أشار سيد إلى وجود مستحقات أخرى متأخرة لدى العاملين؛ تتمثل في صرف مكافأة ثلث شهر منذ شهر يونيو الماضي، مطالبا بسرعة حل الأزمة من قبل مسؤولي التضامن الاجتماعي.
وحاولت "البديل" التواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، محمد السيد، عدة مرات لتوضيح الأمر، ولم يتم الرد علينا.