تقدم محمود محمد محمد عبد النبى – مقدم شرطة بالمعاش- ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من مدير الإدارة العامة لمعاشات الشرطة ورئيس قسم المعاشات للضباط بالإدارة واللواء مساعد مدير أمن المنيا للشئون المالية والإدارية اتهمهم فيه بالاستيلاء على مستحقاته، للضغط عليه للتوقف عن كشفه لفساد وجرائم قتل تم الكشف عنها أمام السلطات القضائية. وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وذكر عبد النبي في بلاغه الذى حمل رقم 2229 لسنة 2012 عرائض النائب عام إنه كان يعمل بوزارة الداخلية بمديرية أمن المنيا حتى 20 سبتمبر 2011، و إنه قام بإبلاغ الوزارة بمرضه أثناء العمل فى 10 ديمسبر 2010، وبعدها تم إيقاف صرف راتبه الشهرى دون أي سبب حتى صدر قرار بإنهاء خدمته من الشرطة فى 20 سبتمبر، و تم تحويل مستحقاته إلى معاش شهرى، مشيرا إلى ان القرار جاء فيه نهاية الخدمة من تاريخ الذى ابلغه فيه عبد النبى بمرضه. وأضاف البلاغ أن الشاكى لم يحصل على مستحقاته ومعاشه الشهرى حتى وقتنا هذا طبقا لجميع القوانين واللوائح الصادرة بشان الأجور والمعاشات لضباط الشرطة بمصر، على الرغم من توجهه إلى وحدة حسابات وزارة المالية الملحقة بمديرية أمن المنيا والإدارة العامة للمعاشات بالقاهرة، و التى أكدت صرف جميع المستحقات المالية الشهرية الخاصة بالشاكى ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2010 و حتى 1فبراير 2012 إلى المشكو فى حقهم، وطالب البلاغ بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.