خسائر فادحة بعد وقف رحلات العمرة.. والوزير: الدولة صاحبة القرار

تسبب قرار وقف رحلات العمرة من قبل وزارة السياحة لعدة أشهر في خسائر كبيرة لشركات السياحة الدينية، واضطرت بعض الشركات لتسريح عدد من العاملين بها، وآخرون مهددون بالفصل؛ بسبب قلة السيولة المالية لصرف مرتباتهم، حسب قول أصحاب الشركات، مشيرين إلى أن الأسعار ارتفعت للضعف بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ مما أدى لزيادة الأعباء عليهم، لذلك تقدم برلمانيون بأستجوابات لوزير السياحة، يحيي راشد؛ لمعرفة أسباب مد وقف رحلات العمرة.
محمد عامر، صاحب شركة سياحة، قال إنه لا بد أن تسرع وزارة السياحة في اتخاذ قرار عاجل بعودة رحلات العمرة من جديد خلال الفترة الحالية؛ لكي تفتح الشركات السياحية باب تلقي الطلبات من المواطنين الراغبين في أداء العمرة؛ حتى لا يحدث تزاحم خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.
وعن تسريح العاملين من الشركات أوضح عامر ل"البديل" أنه بعد التأثير السلبي على شركات السياحة بسبب قرار وقف رحلات العمرة لجأ العديد منها إلى تسريح من 30 إلى 50 % من العاملين، في حين لا يوجد عمل بالشركات التي تعتمد بنسبة كبيرة على رحلات العمرة والحج.
وأكد أن فرض الرسوم الجديدة من المملكة السعودية على المعتمرين أدى إلى تقليل الإقبال من المواطنين، إلى جانب تأثر الجنيه بتحرير سعر الصرف.
وأكد مسعد محمود، صاحب شركة سياحة دينية، ل"البديل"، أنه تأثر كثيرًا هو وأصحاب شركات أخرى؛ بسبب وقف رحلات العمرة منذ عدة أشهر وحتى الآن؛ وذلك بسبب الالتزامات المالية المتعلقة بالعاملين وأيضًا البنوك ومصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن نسبة الراغبين في الذهاب لأداء العمرة انخفضت لديه ل30% مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن جهته تقدم النائب محمد صلاح، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير السياحة حول أسباب عدم السماح حاليًّا لشركات السياحة بتنظيم رحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية، موضحًا أن المنع الحالي سوف يؤدي إلى ازدياد طلبات المواطنين على رحلات رجب وشعبان ورمضان.
وأضاف صلاح، في السؤال الذي قدمه للمجلس، أن توقف الرحلات يؤدى إلى زيادة التكلفة المالية لهذه الرحلات، بالإضافة إلى ازدياد عدد الراغبين في السفر لأداء العمرة في شهور تشهد إقبالاً كبيرًا من مختلف الدول العربية.
وفي 17 ديسمبر الماضي عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات السياحة، بعد اكتمال النصاب القانوني، اجتماعًا لمناقشة أسباب تأخر فتح تنظيم رحلات العمرة، وأكدت أنه سيتم إرسال محضر الاجتماع إلى وزارة السياحة؛ حتى يطلع المسؤولون، وعلى رأسهم يحيي راشد، وزير السياحة، على المطالبات والقرارات المتعلقة بها.
ومن جانبه قال يحيي راشد، وزير السياحة، إنه لم يتلقَّ محضر الاجتماع لاعتماده، مضيفًا أن"الوزارة تستمع إلى رغبات الشركات السياحية في الإطار المسموح به، لكن في نهاية الأمر اللجنة العليا للحج هي المنوط بها الأمر"، مشيرًا إلى أنه ليس عضوًا فيها ولا في الجمعية العمومية.
وشدد راشد على أن "الدولة هي صاحبة قرار فتح باب الحج والعمرة، ولا أحد يملك أو يستطيع السيطرة على قرار الدولة بشأن فتح باب العمرة، وفي ضوء سياسة نسير خلفها"، مؤكدًا "أن فتح باب العمرة ليس من اختصاصه"، والوزارة تسعى لتحقيق كل رغبات الشركات.
وفي مطلع الأسبوع الجاري عقدت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اجتماعًا ثانيًا، وأصدرت بيانًا من 800 كلمة، يضم 10 نقاط رئيسية، حمَّلت خلاله وزارة السياحة مسؤولية حالة عدم الرضا والإحباط؛ بسبب ما وصل إليه القطاع من تردٍّ خلال العامين الماضيين.