زيادة عمولة «الصراف الآلي».. البنوك تحصد «جيوب» المواطنين

أثار قرار زيادة قيمة عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد باستخدام ماكينات الصرف الآلية، الجدل، إذ يرى البعض أنه يكشف عن تخبط في القرارات التي تمس حياة المواطنين.
وقرر عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية عن رفع قيمة عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات الصرف الآلية، ورفع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، قيمة عمولة السحب إلى 5 جنيهات والاستعلام عن الرصيد إلى جنيهين، أما بنك القاهرة فحدد مبلغ 6 جنيهات للسحب، و5 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
وقرر بنك «إتش إس بي سي» فرض 10 جنيهات للسحب، و10 جنيهات للاستعلام عن الرصيد، وبنك الإسكندرية والبنك العربى الإفريقي 8 جنيهات للسحب، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد، أما بنك «كريدى أجريكول» فقرر وضع 6 جنيهات للسحب، وجنيهين للاستعلام عن الرصيد, والمصرف المتحد 5 جنيهات للسحب، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد، وبنك بلوم مصر 3 جنيهات للسحب، وجنيهين للاستعلام عن الرصيد.
الخبير المصرفي محسن خضير، قال إن عمولات السحب هي المبالغ التي يتم خصمها من قبل البنوك عند استخدام ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى المنافسة، مشيرا إلى أن رفع قيمة عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك هو استخدام لسياسة تجميع الأموال من المواطنين، فهذه الخدمات لها تكلفة يتم احتسابها على المواطن، وجاء هذا القرار ليزيد صعوبة التعامل مع البنوك، مشيرا إلى أن أي قرار داخل القطاع المصرفي يخضع للبنك المركزي المنظم لعمل البنوك في مصر.
وأضاف خضير ل«البديل» أن المواطن كان يسحب من أي بنك آخر في حالة أنه في منطقة لا يوجد بها فرع للبنك الأساسي الذي يتعامل معه، والآن وبعد هذه الزيادة لن يضحي المواطن بخصم مبلغ من رصيده لكي يسحب أو يستفسر، مؤكدا أن "تحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة المحلية أحد أسباب الحالة بالغة البشاعة التي نراها الآن"، مطالبا بضرورة مراجعة معظم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة.