تصاعدت الأزمة بين أهالي مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة وبين مسؤولي مركز شرطة المدينة، بعد إصرار المركز على منع مرور خطوط الغاز الطبيعي من الشارع الذي يقع فيه مبنى المركز، مما أدى إلى توقف أعمال شركه "ناتجاس" في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل، خاصة مع عدم وجود طرق بديلة ممكنة. السكان من جانبهم احتجوا وتقدم العشرات منهم بالشكوى إلى مديرية أمن البحيرة حملت رقم 750 عرائض وهددوا بتصعيد الاحتجاج في حال تعنت مسؤولي مركز الشرطه وعدم الاستجابة لمطلبهم. وقال المحامي حامد ياسين، إنهم انتظروا لسنوات أن تتم تلك الخطوة وأخيرا بدأت الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" في دعوة المواطنين للتعاقد على توصيل الغاز للمنازل، وبدأت بشكل سريع في مد خطوط الغاز بجميع شوارع الدلنجات وفي زمن قياسي، إلا أنها فوجئت عند الحفر في شارع الجمهورية الذي يوجد به مبنى مركز الشرطة، برفض المأمور مستخدما في ذلك سلطته، دون أي سند قانوني أو داع أمني واضح، فأنابيب الغاز تمر بجميع الشوراع في مختلف مدن الجمهورية تقريبا دون أن يمنعها أحد. وأوضح ياسين، أنه عندما تم التواصل مع المأمور طالب القائمين على تنفيذ المشروع بالحصول على موافقة كتابية من مديرية أمن البحيرة للسماح بمد خط الغاز في شارع الجمهورية. وقال علي السيد فرج، من سكان الدلنجات، إنهم تعاقدوا منذ عام مع شركة الغاز وسددوا كل المستحقات المطلوبة منهم وبدأت الشركة التنفيذ بالفعل، إلا أن مسؤولي مركز الشرطة منعوا العمال من المرور أمام المبنى دون أي مبرر واضح، وتساءل فرج، عن سر المنع وعن الضرر الذي سيقع أو الدواعي الأمنية التي بسببها يعترض مركز الشرطة على مرور أنابيب غاز طبيعي من الشارع. من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح، المشرف على تنفيذ المشروع، أن الشركة تبذل جهودا لإنهاء الأزمة التي تحدث لأول مرة، بحسب قوله، مشيرا إلى أن العمال فوجئوا برفض مسؤولي مركز شرطة الدلنجات الحفر في شارع الجمهورية الذي يقع به المركز، وإجبارهم على وقف العمل دونما أي مبرر قانوني، مما دفعه إلى التوجه لرئيس مدينة الدلنجات مطالبا إياه بالتدخل لبحث الأزمة. وأوضح صلاح، أن مسؤولي مركز الشرطة اشترطوا موافقة كتابية من مديرية أمن البحيرة للسماح لهم باستكمال الأعمال أو بالمرور عبر طريق خلفي وهذا يعني مضاعفة المقايسة للمشروع، مؤكدا أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية تغيير مسار الأنابيب، وأن هناك مساعي جارية مع الشرطة لحل الأزمة.