تخفيض الدولار الجمركي.. والاحتكار يقوض فرص ضبط الأسعار

للمرة الثانية على التوالي خلال شهر، قررت وزارة المالية تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها، منذ بداية سبتمبر المقبل، بدلا من 16.25.
وكانت وزارة المالية اتخذت قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة أربعة أشهر عند 16.50 جنيها، لتقرر الشهر الماضي، التخفيض عند 16.25، وصولا إلى التثبيت عند 16 جنيها اليوم.
وجاء قرار تخفيض سعر الدولار الجمركى اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية، بعد تسجيل سعر الدولار هبوطا ملحوظا، ويتم تداوله الآن عند نحو 17.75 جنيها في المتوسط، مقابل 18 جنيها منذ شهر تقريبا، ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
وزير المالية كان أدلى بتصريحات سابقة عن أن خفض الدولار الجمركي يهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج والسيطرة على معدل التضخم الذي وصل بحسب البنك المركزي إلى 35.2% في يوليو الماضي بعد ارتفاعه من 31.9% في يونيو السابق عليه.
أجمع الاقتصاديون على أن نزول الأسعار بالسوق بعد خفض الدولار الجمركي يرجع إلى ضرورة إحكام الدولة الرقابة على السلع والأسعار في الأسواق، لكن ما يحدث أن التجار من يقررون الأسعار، فرغم انخفاض أسعار الدولار الجمركي، سيستمر ارتفاع الأسعار؛ لعدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق التي يسيطر عليها التجار.
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق وسيطرة كبار المستوردين والتجار عليها واحتكار السلع وغياب دور الدولة الرقابي، يؤدي إلى عدم شعور المواطن بأي تأثير على السلع، فرغم انخفاض الدولار الجمركي في الشهرين الماضيين وتثبيته قبلها بأربعة اشهر، لم نشعر إلا بالغلاء.
وأضاف الشامي ل"البديل" أن قرارات الحكومة التي تتخذها، في إطار ما يسمونه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعطي المستوردين والتجار مبررات لرفع الأسعار، نتيجة زيادة البنزين، وبالتالي زيادة تكلفة النقل، بالإضافة إلى تعويم الجنيه الذي أدى إلى مضاعفة تكلفة الإنتاج وغيرها من المبررات التي يخلقها السوق برعاية الاحتكار.
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن عدم شعور المواطن بخفض الدولار الجمركي يرجع إلى تلاعب المستوردين وعدم وجود رقابة على الأسوق لأن الأجهزة الرقابية دورها قاصر على الرصد والتسجيل فقط، والمستورد يفرض أسعاره كما يشاء بحجج واهية؛ مثل أن السلع مستوردة بالسعر القديم وليس بالجديد ونحتاج لثلاث أشهر حتى ينتهي المعروض ونستورد بالسعر الحالي وغيرها من المبررات التي لا تتحقق في المستقبل لأن المستورد لا يهمه سوى تحقيق أعلى هامش ربح.