* المحامي: الحركة شكلت دروعاً بشرية للمواجهة والنيابة اتهمت رجال الأمن لأنهم انسحبوا خوفاً من القتل كتب- السيد سالمان: قال المحامي علي الجمل، محامي اللواء إسماعيل الشاعر المتهم التاسع في قضية قتل المتظاهرين، إن “أمر الإحالة باطل، وتحقيقات النيابة خلت من الحياد، لعدم انطباق الجرائم الواردة بأمر الإحالة على المتهمين”، ودلل على ذلك بأن “النيابة لم تأخذ بالتقرير المفصل الذي طلبته في 16 فبراير الماضي من وزارة الداخلية و الخاص بالجرائم و الأوامر التي أصدرتها الشرطة خلال ثورة 25 يناير، و الذي أرسله 3 أجهزة هي أمن الدولة و الأمن القومي و الأمن المركزي” واتهم المحامي النيابة باستبعاد “متهمين آخرين، كان من المفترض التحقيق معهم، منهم 166 متهما بالتخريب تم إلقاء القبض عليهم لكن الدكتور أيمن نور، وطليقته جميل إسماعيل اعترضا سيارة الشرطة، وكسرا قفل السيارة وهربوا المتهمين بالتخريب”. وتساءل المحامي “لماذا لم توجه النيابة الاتهام لحركة 6 أبريل التي شكلت دروعاً بشرية لمواجهة الشرطة فلماذا ليسوا ضمن المتهمين”. واستند المحامي إلى ما قدمة أحد المحامين لهيئة المحكمة من أمر إحالة موقع دون أسماء متهمين، وصادر من المحامي العام لطنطا في 14 مارس الماضي، وقال” هذا يدل على أن النيابة قررت إحالة المتهمين قبل التحقيق معهم، والنيابة بالتالي غير محايدة”. وأضاف الدفاع: “تقرير أمن الدولة ذكر أن القوات تعاني من الإنهاك الشديد، ولديهم أوامر صارمة بعدم استخدام القوة وعدم التسليح، وهذا ما جعلهم ينسحبون خوفاً على حياتهم”. واتهم المحامي المتظاهرين باقتحام قسم عابدين لتهريب سائق سيارة دبلوماسية متهم بقتل المتظاهرين وذلك بعد القبض عليه، وتساءل:”ما السبب وراء عدم وجود تحقيقات إلا مع الشرطة؟، ولماذا لا تقدم النيابة صورا للاعتداء على الأقسام و تهريب المساحين و سرقة الاسلحة وقتل الضباط؟ فالنيابة لم تقدم سوى من تصدوا للمتظاهرين، ووجهت لهم أيضا تهمة الانسحاب فماذا كان بوسع الشرطة أن تفعل، إن تصدت خالفت الأوامر وإن بقيت تعرضت للقتل فماذا كنا ننتظر منهم أن يفعلوا” وتابع:” كانت هناك نية مبيته لدى المتظاهرين للاعتداء على رجال الشرطة، ودليلي الدروع التي شكلتها حركة شباب 6 أبريل لمواجهة قوات الأمن، وليس العكس”. واضطر المستشار احمد رفعت إلى رفع الجلسة، بعد أن تقدم دفاع الشاعر بالتعازي لأهالي الشهداء، مما أشعل غضب دفاع المدعين بالحق المدني، وحدثت مشادة كلامية بين دفاع الشاعر، والمحامي مجدي راشد، رفعت بعدها الجلسة للتهدئة.