الحكومة تواصل القرارات ضد المواطن بتحرير سعر الدقيق والقمح

كتب : محمد صفاء الدين وسامي سعيد
«تحرير سعر السولار والدقيق للمخابز».. إجراء جديد ضمن سلسلة القرارات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها الحكومة ضد المواطنين، بدأتها في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وما تبعها من رفع أسعار الأدوية والمحروقات والكهرباء.
أصبحت مصر على أعتاب منظومة جديدة للخبز مع أول أغسطس القادم، بتحرير سعر الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن، وهو ما جعل وزارة التموين تشدد على تثبيت سعر رغيف الخبز على 5 قروش للمواطن مستحق المدعم، بالاتفاق بين وزير التموين الدكتور على مصيلحي والعاملين في منظومة الخبز، حيث إن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الذي يزن 100 كيلو بالنسبة للرغيف 180 جنيهًا، وتكلفة الرغيف 14.4 قرش، ويقوم المواطن بدفع 5 قروش.
وقال مصيلحي إن إجمالي كميات القمح المحلي 3.4 مليون طن، والوزارة تستهدف استيراد 7 ملايين طن خلال العام المالي الحالي، منها 6 ملايين طن استهلاك فعلي خلال العام، ومليون طن كاحتياطي ومخزون، موضحًا أن الأسعار في المنظومة الجديدة 4 آلاف جنيه لطن القمح و4700 جنيه لطن الدقيق كقيمة تأمين، وستتم مراجعة هذه الأسعار بحد أقصى 3 شهور بالنسبة للأقماح والدقيق.
اشتكى أصحاب المخابز من تطبيق هذه المنظومة التي ستحملهم المزيد من الأعباء والضغوط في ظل الظروف الاقتصادية، وفي المقابل ستكون هناك حلول صعبة يلجؤون إليها، أبرزها تخفيض العمالة لتقليل النفقات. وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة رفع الدعم عن منظومة الخبز، حيث سبق وقررت تقليص حصة المخابز للمواطنين غير المعني ببطاقات التموين، الأمر الذي عقبتة تظاهرات، عُرفت إعلاميًّا بانتفاضة الخبز في مارس الماضي.
وقال مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي، إن ما يحدث حاليًّا هو تطبيق سياسات تجويع الشعب؛ لإرضاء صندوق النقد الدولي، والحكومة الحالية نفذت جميع التوصيات والتعليمات، وللأسف تركت المواطن فريسة لجشع التجار وارتفاع الأسعار؛ على أمل أن يصل الدعم لمستحقيه، وهذا لن يحدث في التخبط والسياسات المنحازة لطبقة رجال الأعمال وأصحاب الشركات على حساب العمال ومحدودي الدخل.
وأضاف الزاهد أن الحكومة تجاهلت عشرات الحلول الأخرى التي كانت من المؤكد أقل ضررًا على المواطن من القرارات الحالية، مثل فرض ضرائب تصاعدية، وعودة الضرائب على البورصة، كذلك دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها من الحلول والأفكار التي كانت ستحسن الأوضاع الاقتصادية، وفي نفس الوقت كانت ستخفف المعاناة عن المواطنين، بدلاً من رفع الدعم وتحرير سعر الصرف والمضي في سياسات الاقتراض.
في نفس السياق قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إن الحكومة لا تدرك خطورة الأوضاع الاقتصادية التي باتت تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر، وتحولت لأداة في يد صندوق النقد، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 45% من الشعب المصري تحت خط الفقر، أي اقل من الفقراء، ومع ذلك تصدر الحكومة قرارات كل يوم، تحمل هؤلاء الفقراء المزيد من الأعباء.
وأضاف السعيد أن غياب الرؤية والتخبط شعار هذه الحكومة، التي لا تملك أي رؤية لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن، سوى رفع الأسعار وتجميع الضرائب. أما فيما يخص تشجيع الصناعة والزراعة وحل مشاكل الفلاحين والعمال وغيرها من الحلول الاقتصادية، فليس لهم علاقة بذلك.
يذكر أن وزارة التموين ما زالت تدرس وتناقش مقترح الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 و3.8 رغيف في اليوم لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية، التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.