قررت محكمة جنايات طنطا تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالغربية، والمتهم فيها مديرا أمن الغربية السابقان اللواء رمزي تعلب واللواء مصطفى البرعى واللواء علاء البيبانى حكمدار المديرية خلال الثورة واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا و3 من ضباط الشرطة بالغربية, وذلك لجلسة 7 أبريل لسماع باقي شهود الإثبات في القضية ولاستدعاء أحد خبراء الأسلحة في مصلحة الطب الشرعي لتحديد المسافات التي أطلقت من خلالها الرصاص علي المتظاهرين. وكانت الجلسة قد بدأت وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والجيش, وتم فيها إغلاق كافة المداخل والمخارج المؤدية لقاعة المحكمة باستثناء المدخل الرئيسي, كما شهدت الجلسة حضور عدد كبير من أهالي الشهداء الذين هتفوا “سامع أم شهيد بتنادي رمزي تعلب قتل ولأدي، يا قضاة يا قضاة خلصونا من الطغاة”. واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات، وهو أحد مصابي الثورة الذي أكد أن إطلاق علية النار تم من مسافة 200 متر أمام مقر نجدة طنطا وبجوار منطقة الأمن المركزي, وأكد أنه شاهد كمية كبيرة من الرصاص أُطلقت علي المتظاهرين, بينما تغيب الشاهد الثاني، وهو عقيد متقاعد حمدي عبد الحميد بدوي التي أخطرته النيابة ولكنه لم يحضر للنيابة حتى الآن.