الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. اجتماعات التحالف الدولي ومنظمة التعاون.. وفشل زيارة تيلرسون للخليج

شهد الأسبوع الماضي حراكًا عربيًّا كبيرًا، يخص قضايا منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية تسارع الأحداث والتطورات على الساحة، لا سيما ملف أزمة الدول الخليجية مع قطر، بداية من إجراء اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في كوت ديفوار، مرورًا باجتماعات التحالف الدولي ضد داعش في واشنطن، وصولًا مؤخرًا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للخليج لبحث أزمة قطر.
اجتماعات التعاون الإسلامي
ناقشت الاجتماعات التي شارك فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي كافة قضايا الشرق الأوسط، حيث كانت القضية الفلسطينية على طاولة وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الفلسطيني، مؤكدين على التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما استغل شكري هذه المناسبة لإجراء لقاء مع نظيره الليبي للتأكيد على استمرار مصر في بذل جهودها من أجل إتاحة الفرصة لكافة الأطراف الليبية للتعرف على القضايا الأساسية المطلوب حلها، وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب.
وبخلاف القضايا الإقليمية التي تتجدد مناقشتها من حين وآخر في اجتماعات مجلس التعاون الإسلامي، فإن ما طرأ على الاجتماعات من جديد هو التنسيق الذي ظهر بين الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لإدانة قطر على الاتهامات الموجهة لها باستمرار دعم الإرهاب وتجاهل المطالب الخليجية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن هناك تنسيقًا للمواقف بين مصر والسعودية قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في كوت ديفوار، لاسيما وأن المجلس كان على جدول أعماله عدد من الموضوعات، على رأسها الأزمات الإقليمية في المنطقة، ودور المنظمة في مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، والذي لا يجب أن يقتصر على مواجهة مرتكبي الهجمات الإرهابية فقط، بل يتعين أن يمتد لمن يقدم لهم يد المساعدة تمويلاً أو تسليحًا أو إيواء، في إشارة إلى قطر.
وقال وزير الخارجية، سامح شكري في كلمته بالاجتماع، إن الإجراءات المتخذة من مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر، بسبب استمرارها في ممارستها الرامية إلى التدخل فى الشأن الداخلي للدول، مشيرًا إلى سعي الدوحة الحثيث لتقويض الأمن في المجتمعات وبث الفوضى، وعدم توقفها عن تمويل تنظيمات إرهابية، وأخرى متطرفة، وإيواء إرهابيين هاربين من العدالة، والترويج للفكر المتطرف الذي أضر بصورة مجتمعاتنا الإسلامية أبلغ الضرر، مشيرًا إلى التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا التي تضمنت أدلة دامغة على ضلوع قطر في نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالي واللوجيستي والاستخباراتي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.
اجتماع التحالف الدولي ضد داعش
لم يكن ملف قطر بعيدًا هو الآخر عن اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قدمت القاهرة عددًا من الوثائق والأدلة في الاجتماع لطرد قطر من التحالف الدولي، وقالت مصر عبر وزارة الخارجية إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" لا يجب أن يضم في صفوفه دولاً تدعم الإرهاب، في إشارة إلى قطر، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الذي كان يرأس الوفد المصري في اجتماع للتحالف في واشنطن، قوله في بيان "لم يعد مقبولاً أن يضم التحالف بين أعضائه دولاً داعمة للإرهاب، أو تروج له في إعلامها". وأضاف أبو زيد "ومن هذا المنطلق جاء قرار كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بمقاطعة قطر، العضو في التحالف".
زيارة وزير الخارجية الأمريكي للخليج
لم تبتعد أزمة قطر عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الخليج، وإن كانت هي القضية الأولي التي كان معنيًّا بها ريكس تيلرسون، عندما قصد المنطقة، فبعد أن أجرى مباحثات مع وزراء خارجية الدول المقاطعة (السعودية ومصر والبحرين والإمارات) قالت وكالة "بي بي سي" إنها انتهت دون التوصل إلى حل للأزمة الحالية المستمرة منذ أكثر من شهر.
وغادر وزير الخارجية الأمريكي الدوحة الخميس في نهاية جولة خليجية تهدف لتخفيف التوتر بين قطر والدول الأربع المقاطعة، دون أن يصرح بإحراز أي تقدم لإنهاء الأزمة، وقالت نورة الكعبي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن بلادها «سعت لحل دبلوماسي، لكنها طالبت قطر باتخاذ إجراءات ملموسة».
ووقعت الدوحة وواشنطن مذكرة تفاهم بشأن وقف تمويل الإرهاب ومحاربته، إلا أن دول المقاطعة الأربع وصفتها بأنها «غير كافية لتبديد مخاوفهم»، وشككت الكعبي في مذكرة التفاهم، وقالت إن قطر وقعت على تعهدات سابقة في 2013 و2014، ولم تلتزم بها. وما يظهر أن الأزمة الخليجية القطرية قد تطول، وتبتعد أكثر فأكثر عن الحل، وهي تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت أن الأزمة القطرية سوف تستغرق وقتًا، مضيفة أنه يجب تطبيق اتفاقية الرياض خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.