وزارة الرياضة تحارب الشباب من أجل البيزنس

اتخذت وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة الماضية قرارًا أصاب الشباب المصري بصدمة، وجعلهم يشعرون بأن الوزارة التي من مسؤوليتها تشجيعهم على ممارسة الرياضة واحتواؤهم من أجل الابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة، باتت تحاربهم، بسبب قراراتها التي تأتي بعدما قامت برفع أسعار "إيجار" الملاعب الخماسية في مراكز الشباب.
وفوجئ الشباب الذي يحرص دائمًا على التجمع والذهاب لممارسة كرة القدم داخل مركز شباب الجزيرة بالقاهرة، إلى رفع تسعيرة حجز ملعب كرة القدم 50 في المائة، حيث زادت قيمة إيجار الساعة في الملاعب الخماسية من 100 جنيه إلى 150.
قرار رفع إيجار الملعب الخماسي لم يكن الصادم الأول الذي تصدره وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حيث قررت الوزارة عقب تجديدها لعدد من مراكز الشباب إيقاف العضويات الجديدة في تلك المراكز ورفع أسعار تذاكر الدخول بها والتفكير جديًّا في رفع قيمة العضوية في تلك المراكز بما يخالف اللوائح والقوانين.
خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، صرح في أحد التدريبات الخاصة بالمنتخب المصري لكرة اليد وفي حضور مراسل "البديل"، أنه ينوي رفع عضوية مركز شباب الجزيرة التي كانت لا تتعدى ال50 جنيهًا إلى 35 ألفًا عقب عملية الإحلال والتجديد التي شهدها المركز في عهده.
وباتت عضويات مراكز الشباب وعلى رأسها مركز شباب الجزيرة في عهد خالد عبد العزيز تعادل بعض الأندية الخاصة، وهو ما جعل العديد الشباب الراغب في الحصول على عضوية يهاجم سياسة الوزير الحالي، بعدما بات الهدف الرئيسي للوزارة هو الربح وليس احتواء الشباب.
مروان محمد حامد يقول: في ظل انتشار البطالة في مصر وتأخر سن الزواج، يصبح الشباب أمام مفترق طرق، إما ممارسة الرياضة، أو الاتجاه لتعاطي المواد المخدرة، أو الوقوع تحت تأثير الجماعات التكفيرية ليصبح إرهابيًّا.
وأكد أنه يجب أن تعي الدولة ذلك، وتعلم جيدًا أن طاقة الشباب سلاح ذو حدين، ويجب استثمارها في مكانها الصحيح من خلال تسهيل استخراج العضويات لهم في مراكز الشباب؛ من أجل تفريغ طاقتهم في الرياضة وتنمية الطموح لديهم.
وتابع: غالبًا الرياضة هي خط الدفاع الأخير للشباب من الانحراف الفكري أو الأخلاقي، وفي حالة محاربته وغلق المتنفس الوحيد أمامه سيتمرد وإحساسه بالفراغ والفشل سيجعله فريسة للانحراف الفكري أو الأخلاقي.
ويرى محمود الشافعي أن رفع قيمة إيجار الملاعب مع غلق باب العضويات والتكهنات حول المقابل الكبير الذي ترصده وزارة الشباب والرياضة نظير منح الأسر المصرية والشباب عضوية، كل هذا لا يأتي في مصلحة الشباب ولا في صالح الدولة.
وتساءل: هل الشباب الذي يجد صعوبة كبيرة في العمل لانتشار البطالة سيذهب لدفع 150 جنيهًا في إيجار ساعة يفرغ بها طاقته؟ بالطبع لا.. الرياضة في مصر لم نعد قادرين على تشجيعها في المدرجات ولا قادرين على ممارستها في مراكز الشباب.
وأكد عمرو محمد أن قرارات وزارة الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة لا تأتي في صالح الشباب، وتساءل: هل درس الوزير هذه القرارات جيدًا قبل العمل بها؟